الحزب الحاكم في الخرطوم "المؤتمر الوطني" ومؤيدوه من "الأحزاب الموالية" المُسبحة بحمده ليلًا ونهارًا يثرثرون هذا الأيام ولا شغل شاغل لهم سوى رفع العقوبات يُهنئون بعضهم "ويحرقون البخور" لتطييب الأجواء الاقتصادية المسممة التي لن تداويها تصريحاتهم واحتفالاتهم التي لم تتوقف منذ أن أذاعت إدارة الرئيس الأميركي بارك أوباما المُنتهية ولايته قرار رفع العقوبات عن السودان.

نعم رُفعت العقوبات والجميع استبشر بها خيرًا باعتبارها مدخلًا لتعافي الاقتصاد المُنهار وخطوة في طريق الإصلاحات ولكنها ليست حلًا قاطعًا لمشاكل السودان الاقتصادية التي لن تتعاف بين ليلة وضحاها وفور رفع العقوبات، لا أدري لماذا صور "المؤتمر الوطني" الحزب الحاكم في السودان في وسائل الإعلام وفي "تلفزيونه" الرسمي والصحف التي يمتلكها أو يؤثر عليها بصورة أو بأخرى بأن مشكلة السودان الاقتصادية انتهت تمامًا برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية وفي ذات الوقت سلعة "السُكَر" في الأسواق كل شمس تشرق توالي الارتفاع، ومُعدل التضخم يُسجل أكثر من "30،4%" في يناير/ كانون الثاني الجاري شهر رفع العقوبات، والسلع الاستهلاكية الأخرى تواصل جنون الارتفاع بمتوالية هندسية يصعب التنبؤ بنتائجها.

أما الدولار في السوق الموازي حكايته تُفسد احتفالات المبتهجون برفع العقوبات فعاد إلى سعره القديم في مفارقة كبيرة بين الواقع والمأمول، وتأكد للجميع أن حالة التراجع التي اعترته فور إعلان رفع العقوبات الاقتصادية ما هي إلا "حالة نفسية" وصدمة لـ "صغار" تجار سوق الدولار، وبعضهم يتحدث أن الخدعة إنطلت على البعض خاصة قليلي الخبرة في السوق الأسود الذي تمدد لأكثر من عشرين عامًا عمر العقوبات وبات كبار تجاره يعرفون من أين تؤكل كتف الجنيه السوداني الهزيل، والحديث يتسرب في مجالس المدينة أن كبار تجار الدولار ابتلعوا "السوق" وأنهم من أكثر المستفيدين من قرار رفع العقوبات عقب نزول الدولار إلي "13" جنيهًا فسارعوا إلى شراء كل ما وصل للسوق الموازي بأي ثمن أقل من "19" جنيهًا وجففوه تمامًا من "أبو صلعة" كما يحلو لهم ومن ثم عادوا يتحكمون في سعره من جديد ولم تتعد ثلاث أيام حتي رجع "أبوصلعة" إلى خانته القديمة.

الحل ليس في رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، الحل معلوم حتى للبسطاء ناهيك عن خبراء الاقتصاد، الدلائل والمؤشرات والقرائن تؤكد أن مشكلة السودان في "الإنتاج" وإنعاش الصادرات هي المخرج وليس رفع العقوبات، والجميع يذكر في عام 2005 أن سعر الدولار لم يتجاوز "اثنين جنيه ونصف جنيه" في ظل العقوبات الأميركية نفسها والمُقاطعة التي يعاني منها السودان ورغم ذلك كانت الحياة رغدة ولم ينتبه أحد إلى مشكلة العقوبات لأن البلاد تُصدر الصمغ العربي والقطن والبترول والمنتجات الحيوانية خاصة الجلود واللحوم بالإضافة إلى الحبوب وغيرها من الصادرات المعروفة .. دعوا الاحتفالات واللعب على عقول البسطاء، فالحل في تحريك عجلة الإنتاج.