تشير إحصائيات إدارة مراكز الإصلاح و التأهيل في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى ارتفاع مضطرد في أعداد النزلاء الداخلين إلى مراكزها على مدار السنوات القليلة الماضية ما بين محكوم أو موقوف قضائيا أو موقوف إداريا. 

فقد بلغ عدد الداخلين عام ٢٠١١ (٥٠٥٨٣)نزيلا،  و في عام ٢٠١٢ بلغ (٤٧٠٨٢) نزيلا لغاية شهر أيلول/ سبتمبر،  فيما بلغ عام ٢٠١٣ (٤٩٥٩٢)نزيلا،  أرتفع العدد عام ٢٠١٤ ليصبح(٦٧١٢٨) نزيلا ثم أنخفض العدد قليلا عام ٢٠١٥ ليسجل (٦٤٠٦٢) نزيلا  ثم تابع صعوده الحاد عام ٢٠١٦ ليصل إلى(٨٧٤٤٢) نزيلا.  
على ماذا يدل ذلك؟  

أن تحليل الأرقام يحتاج إلى دراسات اجتماعية متخصصة وموسعة للوصول إلى تفسيرات علمية وواقعية ولكن قد يكون مرد ذلك إلى  الأمور التالية:

٠١ الارتفاع الطبيعي في عدد السكان.  
٠٢ ارتفاع عدد الجرائم و نوعيتها.  
٠٣ زيادة نشاط أجهزة إنفاذ القانون من حيث عدد ضبطيات الجريمة واكتشاف المجهول منها. 

٠٤ الأوضاع الأمنية والصراعات الدائرة في المنطقة وزيادة عدد المنخرطين في أعمال إرهابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  
٠٥ الوضع الاقتصادي والتجاري والمالي السيء للناس.  
٠٦ اختلال منظومة القيم في المجتمع و ضعف شبكة العلاقات الاجتماعية فيه.  

٠٧ التوسع في التوقيف من قبل المدعين العامين و القضاة و الحكام الإداريين.  
٠٨ دخول أعداد كبيرة من الأجانب إلى المملكة و تأثيرها على الوضع الاقتصادي والتجاري الصعب للناس.    
ما هي تأثيرات ذلك بيئة مراكز الإصلاح و التأهيل ؟  

٠١  تفاقم مشكلة الاكتظاظ في السجون بما لها من آثار أمنية و صحية و بيئية.
٠٢ زيادة الضغط على البنية التحية لهذه المراكز.  
٠٣ زيادة الأعباء الوظيفية على الكوادر العاملة في هذه المراكز.  

٠٤ ارتفاع تكاليف الإيواء والصيانة والخدمات المقدمة للمساجين وأهمها الخدمات الصحية والبيئية وخدمات الإطعام و تأمين نقل السجناء من و إلى المحاكم و المستشفيات.  
٠٥ تأثر برامج الإصلاح و التأهيل سلبا رغم عدم كفايتها أصلا.  
و لكن كيف نعالج هذه المشكلة؟  

٠١ إعادة النظر في نظام العدالة الجنائية بما في ذلك تسريع إجراءات التقاضي والفصل في القضايا و إدخال العقوبات البديلة(يوجد حاليا مشروع قانون لإدخال هذا الأسلوب ) وذلك من أجل التخفيف من العقوبات الاحتجازية

٠٢ إدخال مفهوم الإفراج الصحي للنزلاء المصابين بمرض عضال لا يرجى شفاؤه و كذلك مفهوم أفراج الشيخوخة لمن تجاوز عمر معين و ضعف جسده . 
٠٣ إدخال أسلوب الإفراج الشرطي لمن حسن سلوكه و زال خطره و أمضى مدة من الزمن كافية لاختياره أو نجاحه في اجتياز برامج تأهيلية معينة أو حصوله على شهادة جامعية أو مؤهل تعليمي أعلى....  . 

٠٤ التقليل من التوقيف القضائي الا في القضايا الخطيرة وكذلك التقليل من الإداري ما أمكن.  
٠٥ التركيز على الجانب الوقائي و خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للأحداث و معالجة المشكلات أو مسببات الجريمة.  
٠٦ بناء سجون جديدة .

٠٧ تصميم و تنفيذ برامج إصلاح و تأهيل حقيقية و جادة و كذلك برامج للرعاية اللاحقة التي تحد من حالات تكرار الجريمة و العودة اليها بما في ذلك برامج تأهيل المدمنين و برامج التأهيل السيكولوجي و الاجتماعي و الاقتصادي للنزلاء.
٠٨ إصدار عفو خاص عن النزلاء الذين أمضوا مدة من الزمن في السجن كافية لردعه و وفق آليات عادلة و شفافة لأن العفو الخاص أنجع من العفو العام في رأيي .