يبني دولة الرئيس العبادي استراتيجيتة الاصلاحية على اساس الركون الى وزراء تكنوقراط مهنيون قد يكونون قادرين على انقاذ حكومته والتعاطي مع تحديات البلد الكبرى التي كانت نتاج انحراف النظام السياسي الحاكم( الفساد والارهاب والازمة المالية وغيرها)،ويتفق معه الكثيرون فيها ،بضمنهم السيد مقتدى الصدر،رغم اني اجدها ليست الا مناورة لكسب المزيد من الوقت،او لعلها اخر محاولات المناورة باسم الاصلاح،لاسباب عديدة ساشير لسبب واحد منها فقط .

ان السيد العبادي يتحكم بكل الهيئات المستقلة بتبرير قانوني ودستوري منحرف فرضه سلفه المالكي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا فاصبح عرفا اقوى من القانون والدستور،واخرجت به هذه الهيئات من كونها(مستقلة) لتصبح (مستغلة).

انما استمر دولة الرئيس العبادي بنفس نهج سلفه في التعاطي مع تلك الهيئات،فظلت منزوعة الاستقلال وتدار من الامام والخلف باصابع حزبية دعوتيه،ولم يبادر الرجل الى اصلاح شأنها بتقويتها او ضمان استقلالها او ابعاد تاثير حزبه عليها او باسنادها الى رجال مستقلين من التكنوقراط ،بل استمر بما فعله سلفة في التعامل معها فاختطف ما تبقى منها خارج حزب الدعوة ووضعها جميعا في الجيب الخلفي للحزب .

فاذا اراد السيد العبادي اتخاذ خطوة حاسمة للتدليل على جديته في الاصلاح،واعادة بناء الثقة بحكومته التي فقدت تماما ثقة الشعب بها،فسيكون رائعا منه المبادرة الى الخطوة الاولى في اصلاح شأن الهيئات المستقلة،بأن ينتزعها من الجيب الخلفي لحزبه العتيد ـويسلمها لرجال تكنوقراط مهنيين مستقلين فعلا عن جميع الاحزاب والكتل السياسية.

ان الهيئات المستقلة لا تقل خطورة من الوزارات التي يريد العبادي اسنادها الى تكنوقراط،بل تزيد اهمية وظائفها وواجباتها عن الكثير من الوزارات فهي تتحكم بسياسة النقد وسعر الصرف وتراقب غسيل الاموال( البنك المركزي ) وتتعاطي مع اكبر معضلات العراق الفساد( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين )وتتحكم بالاعلام الرسمي العراقي( شبكة البث والارسال- شبكة الاعلام العراقي )وتسيطر على الترددات والاتصالات وتغلق الفضائيات وتتحكم باهم ادوات حرية التعبير( هيئة الاعلام والاتصالات )وتجتث الناس وتقطع ارزاقهم بحجة البعثية وتستثني البعثيين الحقيقيين( المساءلة والعدالة )وتعيد للناس املاكهم التي سلبها نظام البعث( هيئة دعاوى الملكية )وتدافع عن الحكومة ضد اتهامها بخرق حقوق الانسان بدل الدفاع عن حقوق الانسان ضد الحكومة( مفوضية حقوق الانسان )وتضع يدها على ارادة الشعب في الانتخابات وقد تزورها( مفوضية الانتخابات ).

هذه الهيئات اخطر واكثر اهمية من الكثير من الوزرات في التعاطي مع كثير من معضلات العراق الكبرى وقد انحرف بعضها عن اداء مهامه او فشل في التعامل مع المشكلة التي تعنى بها ،وسيس معظمها واستغل في تصفية الخصوم السياسيين وضرب حرية التعبير وبناء السلطة الغاشمة بدل تشذيب الحكم ، ويرأس بعضها فاسدون واميون بلا كفاءة ولا خبرة ... وبيد السيد العبادي لوحده - دونما حاجة للرجوع للكتل السياسية او البرلمان - سلطة اصلاحها واسنادها لتكنوقراط مستقلين لانها كلها تدار وكالة ويمكنه انهاء تكليف رؤسائها بشخطة قلم صغيرة واختيار اخرين .

 فأن كان دولته جادا بالاصلاج فليبدأ بها، وستكون خطوة تهدأ بها الشارع ،وتكسب منجزا اصلاحيا حقيقيا ،وتعيد بعض الثقة بالحكومة ،ويحصل العبادي على بعض الدعم الذي خسره ولا زال مستمرا بخسارته من خلال انصاته الى نصائح الحرس القديم ودينصورات حزبه العتيد.