الانتخابات الجماعية المقبلة ذات طبيعة خاصة بالنظر إلى السياق السياسي الذي تأتي فيه، فهي أول انتخابات جماعية بعد الدستور الجديد، تأخرت كثيرا لاعتبارات

سياسية أضحت واضحة للجميع..

استحقاقات تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، أفرزت مجموعة من الأوراش الكبرى من أبرزها: ما يتعلق بمشروع الجهوية المتقدمة، باعتبارها مدخلا لإصلاح عميق في بنية الدولة المغربية، بالإضافة إلى المقتضيات الجديدة ذات العلاقة باللامركزية وتقوية اختصاصات المجالس الترابية، إذ من المنتظر أن تمثل الانتخابات المقلبة مفتاح انطلاق سياسات التنمية وفق مقاربات جهوية جديدة.

هذا البناء الديموقراطي الجديد يتوقف على النجاح في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة..

وبعيدا عن أية نزعة تشكيكية مسبقة، نستطيع الجزم أن إشكالية النزاهة مرتبطة ارتباطا عضويا بمنظومة القوانين الانتخابية، بالإضافة إلى عناصر أخرى لها علاقة بالمسلكيات التدبيرية للسلطات المشرفة على العملية الانتخابية.

وتظافر هذين الشرطين (القوانين الجيدة والإشراف الجيد) هو وحده الكفيل بضمان مشاركة فعالة ومكثفة للمواطنين..بالإضافة طبعا، إلى مصداقية النخب التي تتصدر المشهد الحزبي، وذلك عطب كبير يقف وراء انسحاب عدد كبير من المواطنين..

وبالنظر إلى السلطات الجديدة والمسؤوليات التي منحها الدستور للحكومة ولرئيسها، فإن الإشراف السياسي انتقل إلى رئاسة الحكومة، لكن الإشراف التدبيري والتنظيمي بقي في يد وزارة الداخلية، وهو ما يستدعي النقاش حول طبيعة الإشراف الحكومي على الانتخابات، وحول حدود الإشراف السياسي وحدود مسؤولية رئيس الحكومة على الآلة التنظيمية التي استأنست بتدبير الملف الانتخابي على الأرض.

إن إنجاح ورش الانتخابات المقبلة يتطلب عملا جديا ومستعجلا على عدة مستويات، أولها: إصلاح النظام الانتخابي بما يضمن تدبير نزيه وشفاف للانتخابات.

في هذا السياق تبرز مجموعة من المحاور التي تشكل عناصر المنظومة القانونية للانتخابات، والتي تحتاج إلى إصلاحات حقيقية وجريئة، فمعالجة اللوائح الانتخابية يعتبر مدخلا أساسيا لضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، ذلك أن أغلب الملاحظات الواردة بخصوص سلامة الانتخابات يكون مصدرها من الشوائب التي لازمت اللوائح الانتخابية، والتي تعود إلى سنة 1992 كآخر لوائح انتخابية تم إعدادها، حيث خضعت لأول مراجعة استثنائية سنة 1997..فهل تكفي إذن المعالجة الاستثنائية كما يقترح علينا مشروع القانون رقم 14 ـ 88؟

أشك في ذلك، ورغم تردد معظم الأحزاب السياسية في تبني مطلب التسجيل الأوتوماتيكي في اللوائح الانتخابية بناء على لائحة الحاصلين على بطاقة التعريف الوطنية، فإن الأساس الذي تستند عليه العملية الانتخابية برمتها سيظل مطبوعا بالنقص والقصور..

كما أن الاجتهاد في اعتماد نمط الاقتراع باللائحة في كل الجماعات بدون استثناء من شأنه تعزيز دور الأحزاب السياسية ودعم التنافس بين البرامج والهيئات السياسية بدل التنافس بين الأشخاص، خصوصا وأن تجربة الانتخابات التشريعية لـ 2002 و2007 و2011 قد أكدت أن ساكنة العالم القروي قد استأنست بهذا النظام، بل إن حجم المشاركة في البادية هو أعلى منه في المدن. ويدعم ذلك أن اللوائح الخاصة بالنساء اعتمدت بسلاسة في العالم القروي خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، فالمطلوب إذن، تعميم النمط على جميع الدوائر.

التقطيع الحالي يشكو بدوره من عدة اختلالات، من أبرزها التفاوت الكبير بين عدد أعضاء المجالس الجماعية بين العالم الحضري والقروي من جهة، وتناقص نسبة التمثيلية كلما ارتفع عدد سكان الجماعة، حيث يلاحظ تفاوت كبير بين تمثيلية العالم القروي وتمثيلية الحواضر، فباعتماد المعطيات المتعلقة بانتخابات 2009: هناك حوالي 21100 منتخب يمثلون العالم القروي، أي أكثر من 76% من مجموع المنتخبين، وعدد المنتخبين الحضريين لا يتجاوز عددهم: 6700، أي حوالي 24% من مجموع المنتخبين.

وإذا استحضرنا أن عدد الساكنة الحضرية الذي بلغ 55% من العدد الإجمالي للسكان، حسب إحصاء 2004، يتزايد بوتيرة أسرع، فإن من شأن ذلك أن يُفاقِم من انعدام التوازن بين تمثيلية المجالس الجماعية بين الحضري والقروي وبالطبع التمثيلية على مستوى مجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين.

هذه الإشكالية ينبغي ملامستها على ضوء القوانين المنتظرة المتعلقة بالجهوية، وبالتحولات التي ستطرأ على التقطيع الجهوي..وبطبيعة النظام الانتخابي الملائم لانتخاب مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر كما ينص على ذلك الدستور..

لنا عودة للموضوع..