لا أذكر مرة، أثير خلالها موضوع المسار الاحترافي الذي دخلته كرة القدم الوطنية تنفيذا لأوامر الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقيدا بأحكام قانون التربية البدنية والرياضة 30ـ09 إما بهدف التقييم أو بهدف تحديد سرعة السير ومدى الالتزام بالإشارات الضوئية، إلا وألحيت على عدم استعجال الأحكام واستهلاك ما يكفي من الوقت لتثبيت الدعائم الفكرية التي يقوم عليها الاحتراف، أخذا بالاعتبار أن التحول لا بد وأن يحدث على مستوى العقليات، أكثر منه على مستوى البنى التحتية أو الهياكل أو السيولة المالية أو حتى النصوص القانونية.

تذكرون أنه مع تحرير اللاعبين من سنوات الاستعباد وبداية العمل بنظام العقود، جنت الأندية على نفسها بفعل ما كان هناك من مزايدات، وتورط أكثرها في صفقات أنهكت بل ثقبت موازناتها، بل منها من دنا من الإفلاس، ووقفنا جميعا أمام تضخم معيب، وأمام صعود صاروخي للقيم المالية الخاصة باللاعبين، وما ارتفع أبدا صوت الجامعة لشجب هذا الجنون المفرط أو للدعوة لكبح الجماح، باسم قاعدة التوازنات المالية التي تبعد الأندية عن تضخم العجز المالي المفضي للإفلاس، مع أن دفتر التحملات الخاص بالأندية المرخص لها المشاركة في البطولة الاحترافية يحظر مثل هذا العته.

وعندما نقيم اليوم حركة الانتقالات في الميركاتو الصيفي للأندية حتى الآن ونفتحص الكثل المالية المروجة، ندرك أن الوضع الكارثي الذي خلفه التهافت والتوظيف البشع للإمكانات المالية في مواسم مضت وخلف خروقات مالية سافرة، قد فعل فعلته وفرمل الجنون الذي كانت عليه الأندية في هندسة الصفقات، وحد نسبيا من التهور الذي أصاب الأندية فلم تحتكم في ذلك لقاعدة التوازنات المالية.

وعندما نصف نحن معشر الصحفيين الميركاتو الصيفي الحالي والذي شارف على النهاية، بالبرود، فلأننا نحتفظ في الذاكرة بما كان من سعار وهوس بل وخبل في المواسم التي شهدت ميلاد الفكر التجاري للأندية في ضبط التعاقدات، مع أن ما نلاحظه اليوم هو نوع من العودة للصواب والاحتكام لمنطق العقل والخضوع لأحكام التعاقدات مع ما يمكن أن يرسله الجهاز الرقابي للجامعة من تحذيرات قوية لكل المخالفين للروح الرياضية المالية.

وهذا بالضبط ما قصدته بالثقافة الجديدة التي سيعمل الاحتراف بتعريفه العالمي ولكن بهويته المغربية، على تنزيلها بالتدريج، فإن استوعبتها الأندية أسست مشاريعها الرياضية على قاعدة صلبة، وإن لم تستوعبها حكمت على نفسها بالاختناق.

إن دخول أي فريق لسوق الانتقالات لا بد وأن يخضع لضوابط ولا بد أن يلتزم بحدود تفرضها الحالة الصحية لماليته، فالمفترض أن تتأسس الإنتدابات على رؤية تقنية يضبطها الجهاز التدريبي للأندية بالاحتكام إلى أرصدة الأندية، كما أن الإقبال الشديد على سوق الانتقالات حتى وإن قل العرض لا يسمح أبدا بمضاعفة قيم اللاعبين عشرات المرات عن قيمهم الحقيقة، لأن ذلك سيصيب السوق بالتضخم وسيحدد للاعبين بمختلف مستوياتهم قيما لا تتناسب مع إمكاناتهم، والخاسر الأكبر في ذلك الأندية التي ستعجز في ما بعد عن الالتزام بما حررته بنفسها، في عقود هي بتعريف القانون شريعة المتعاقدين.