هناك أهمية بلا شك لقرض صندوق النقد الدولي لمصر خاصة  في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري  بالإضافة إلى عجز الحكومة عن تحقيق المرجو منها خلال الفترة القليلة الماضية، فلم يحقق الاقتصاد المصري أي تحسن في السنوات الأخيرة ولم يتأثر بالأحداث الاقتصادية التي زعمت الحكومة جدواها بكل آسف.

ولعل هدف القرض في المقام الأول تحقيق هامش من الحماية المالية لا أكثر، ولهذا يمكن القول أن لجوء الحكومة للإقتراض سببه في حقيقة الأمر هو سد الفجوة التمويلية، حيث نحتاج لحوالي 21 مليار دولار بحسب ما أعلنته الحكومة لتمويل برنامجها الاقتصادي المقترح، في ظل محاولات منها لاحتواء أزمة الدولار المتفاقمة.

ولقد وضع الصندوق عدد من الشروط بدأت الحكومة في تنفيذها منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية ومن المفترض بتطبيق( البرنامج الإصلاحي المقترح) أن يؤدي إلى حدوث تراجع للعجز في الموازنة العامة للدولة من حوالي79% إلي48% من إجمالي الناتج المحلي.

إلا أن الوصول إلى تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى ضرورة أن تعمل السلطات على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي( حقيقي ملموس النتائج) يهدف إلى أمرين أساسيين وهما: استعادة الاستقرار المالي لمصر، وتحقيق نمو اقتصادي وتنمية حقيقة، بالإضافة إلى حماية محدودي الدخل والعمل تحت مظلة مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للغالبية العظمي من الشعب المصري والذي يعيش أكثر من37% منه تحت خط الفقر.