تنازل الزوجة عن كافة حقوقها

تنازل الزوجة عن كافة حقوقها

ما يصدم في العلاقة الزوجية التي تستمر لفترة من الزمن، وبعد توهج مشاعر الحب والشوق بين الزوجين، هو نقص تلك المشاعر نظرا لانخفاض سقف توقعات كل منهما بالآخر، أو قيام أحدهما بإزالة قناع الحب، الذي كان يخفي خلفه الكثير من الأسرار، وهو ما يعني بدء سلسلة من المشاكل والصراعات التي تقود إلى أروقة المحاكم طلبا للانفصال. مشاكل الزوج إلى أين؟ وقد تحدث بعض التطورات التي تخرج الزوج عن السيطرة أحيانا، فيقترف ما يخالف القيم والأعراف، وقد يصبح السلوك اليومي معها هو سلوك الإذلال للزوجة والنيل منها جراء فِعلة قامت بها، فينقلب عليها السحر، أو ربما تتحول حياتها إلى جحيم لا يطاق، فتجد في الخلاص من تلك الحياة التي كانت يوما ما حلما كبيرا وجميلا بالنسبة لها الطريقة الأسهل، وفق المتخصص في الدراسات الاجتماعية الدكتور فارس العمارات. أو بصورة أخرى، ربما يتخذ اتجاها استفزازيا للتخلص من الزوجة التي قاسمته لقمة العيش وضحت بما تملك لكي تضع أسرتها على سكة النجاة، فيكيل لها ما لا ترضاه لغيرها من ألفاظ أو نيل من كرامتها أو تهميش، أو يواظب على الغياب المطول عن المنزل بحجج واهية وواهنة، حتى يجبرها في الختام على التنازل عن كل ما تملك وما كتب لها في عقد الزواج بعد أن ضاقت بها كافة السبل. الحل بالتنازل للأسباب السابقة، وبعد كل ما تتعرض له الزوجة من إساءة وإهانات بحقها، بالشكل الذي لا يطاق، تجد في التنازل عن كافة حقوقها ضرورة ملحة، ليس كنوع من الفنتازيا، أو سعيا لأي مأرب أو طمع في شيء آخر، بل هو نوع من السعي إلى الابتعاد عن ذلك الزوج الذي يلحق بها الأذى، وحفاظا على ما كان بينهما من رباط مقدس بني على العهد والوعد، كما يرى العمارات. ومن هذا المنطلق، أصبحت المحاكم الشرعية تغص بالقضايا، وبالنساء اللاتي أصبحن ضحايا يبحثن عن حلول لظروف يمررن بها، تجبرهن على دفع ما يملكن أحيانا طمعا في الحصول على الطلاق والخلاص والإبراء، من أجل إنهاء حقبة زمنية كانت أشد وأمر عليهن من أي وقت مضى. والأسوأ في تلك المسألة، هو عندما يتفنن الزوج في طلباته أمام القضاء الشرعي، من باب القوة التي يتمتع بها في كافة أحوال الطلاق الذي تطلبه الزوجة، أو إن كان يتهمها في جانب ما، هو بالنسبة لها من أسوأ ما يمكن أن توصف به، فتجد نفسها في موقف ضعيف لا تقوى عليه إلا إذا نزلت عند رغبات الزوج الذي يطلب ما لا تطيقه ولا تتحمله، فتصبح بين فكّيْ كماشة، طلبات الزوج من جهة من أجل الإبراء والطلاق، ومن جهة أخرى عدم وجود القدرة المادية التي تمكنها من المساهمة في الحل الذي يوصلها إلى بر الأمان، فيكون التنازل هو الحل الأسلم والأنجع لها. هو طلاق بالإكراه ما إن تتنازل الزوجة عن مؤخرها وحقوقها كاملة لزوجها، إنما هو يأخذها نحو خطوات ربما تكون غير عقلانية، خصوصا بعد أن أمضيا سنوات خلت كانت العلاقة بينهما تحمل كل التواد والتراحم، ولكنها انقلبت بشكل مفاجئ جراء أسباب ربما لم تكن واقعية للخلاص من بعضهما. وبالتالي، بحسب العمارات، فإن أي تغول على الزوجة ليس فيه من شيم الرجولة أي شيء، إنما يعتبر نقصانا من قيمته كزوج قبل أن يكون رجلا، خاصة أن المجتمع لديه مساحة من الاحترام للمرأة كبيرة، بغض النظر عما آلت إليه الأمور بينهما. وباعتقاد المتخصص العمارات، هذا التنازل يشكل نوعا من الظلم لها، خاصة أنها في هذه الحالة قد حرمت من حقها في الحصول على تعويض قد تم ذكره في عقد الزواج، وهو ربما يمكنها من تأسيس حياتها المستقبلية، إن لم يكن لها أي معين يعينها على قساوة الحياة وضيق العيش فيها، جراء التزامات كثيرة ستقع على عاتقها فيما بعد الطلاق.