قبل ثمانية وعشرين عاماً، في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) 1991. شهدت عاصمة إسبانيا انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط. كان يوم أربعاء أيضاً. لسبب ما، سجلتْ ذاكرتي، ومن ثم أوردتُ اسم ذلك النهار بمفكرتي تحت عنوان: «أربعاء مدريد»، وأضفت: افتتاح فصل جديد من فصول دوامات البحث عن سلام في منطقة كُتب عليها، وقُدِّر لمعظم شعوبها، الابتلاء بحروب ليست تبدو لها نهايات في أفق قريب، فهل يُكتب النجاح لهذا الفصل؟ المُشاهَد من واقع ما يجري، منذ وقائع ذلك اليوم المشهود في مدريد، يجيب بوضوح صاعق أن سلام المنطقة لم يزل بعيداً، وعلى وجه التحديد بين الشعب الفلسطيني والحكومات المتعاقبة على حكم إسرائيل. لماذا، ومَن المسؤول؟

بلا أي تردد، يمكن تحميل الطرف الإسرائيلي كامل المسؤولية، لكن ذلك لن يغسل أيدي أطراف عدة، سواء في الجانب الفلسطيني، أو العربي، أو الدولي، من تحمّل نصيب مهم من مسؤولية توالي الفشل في التوصل للسلام المقبول من الشعبين، الفلسطيني والإسرائيلي. قبل أي خوض في تفاصيل إسهام الآخرين في إفشال مساعي السلام العادل، جدير بساسة إسرائيل إمعان النظر في مرايا تصرفاتهم، لعلهم يقرّون بالفعل أنهم يتحملون النصيب الأوفر، والأهم، إزاء استمرار مسلسل دوامة الفشل. لقد بدأ سعي بعض ساسة تل أبيب لإفشال المسعى السلمي الجديد، بوضع عراقيل أمام احتمال النجاح، من جلسة افتتاح مؤتمر مدريد ذاته، إذ هدد إسحاق شامير، رئيس الوفد الإسرائيلي، بالانسحاب بدعوى الاحتجاج على ارتداء صائب عريقات، عضو الوفد الفلسطيني، الكوفية الفلسطينية. انظر إلى الأسلوب الممجوج في ادعاء الذرائع! عندما وصلت ملاحظة إلى جيمس بيكر، وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك، ورئيس الوفد الأميركي للمؤتمر، بشأن تهديد شامير بالانسحاب، أجاب ببساطة: دعه ينسحب.

بالطبع لم ينسحب شامير. لماذا؟ لأن صلابة الموقف الأميركي، عندما تتوفر، كفيلة بأن توقف تصلّب العناد الإسرائيلي عن الاستمرار في صلافة المواقف الرافضة لأي منطق. ربما من المفيد هنا التذكير بحقيقة يُفتَرض أن يتذكرها كل متابع لمحاولات التوصل للسلام العربي - الإسرائيلي، وخلاصتها أن جيمس بيكر نفسه وقف أمام جموع الصحافيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية في إسرائيل ذاتها، رافعاً يده بورقة تحمل رقم هاتف البيت الأبيض، ومخاطبا ساسة إسرائيل بما مضمونه، هذا رقم هاتفنا، اتصلوا بنا عندما تقررون وقف بناء المزيد من المستوطنات، والبدء جدياً في مفاوضات سلام. كان ذلك قبل انعقاد مؤتمر مدريد، عندما كانت إدارة الرئيس جورج بوش (الأب) حريصة بالفعل على ما يمكن عدّه تطويق ما نشأ من حرائق بسبب كارثة غزو الرئيس العراقي صدام حسين الكويت، وإرغامه على الانسحاب منها عسكرياً، بعدما رفض كل محاولات إخراجه سلمياً. ضمن ذلك السياق، بدا طبيعياً إعطاء أولوية لتحريك عملية السلام العربي - الإسرائيلي، وهو أمر لم يكن ممكناً بلا تشدد أميركي في مواجهة العناد الإسرائيلي. ذلك الموقف الصلب من جانب واشنطن، لم يكن ليتحقق كذلك لولا ممارسة الدول العربية ذات الحضور الفاعل، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، ضغوطاً على الإدارة الأميركية لعمل شيء يقنع العالم العربي بجدية واشنطن في القيام بدور وسيط عادل بين العرب وإسرائيل. الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، السفير السعودي يومذاك في الولايات المتحدة، أدى دوراً بالغ الأهمية، بعيداً عن أضواء الإعلام، في التئام مؤتمر مدريد، وكان أحد حضوره البارزين.

استحضار بعض وقائع ما مضى يُفترض أن يفيد في أخذ العبرة، وتجنّب تكرار ما وقع من أخطاء. سهل ترديد هذا القول، أغلب الناس، ربما الكل، يردده بلا ملل. الصعب هو التطبيق. ذلك أمر ينطبق، بشكل محدد، على أكثر من طرف فلسطيني، وعربي، ودولي، أسهم في تعقيد التوصل للسلام، منذ أربعاء مدريد، اليوم المشهود بالفعل، بما شَهِد من تثبيت للحق الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، بمنطق حضاري أذهل كثيرين. ليس من السهل أن تنسى الذاكرة ترؤس دكتور حيدر عبد الشافي للوفد الفلسطيني، وإلى جانبه دكتورة حنان عشراوي، ومعهما دكتور صائب عريقات. تشكيل ذلك الوفد، برضى من جانب ياسر عرفات، الزعيم الواثق بنفسه، أفشل عقبة أرادها شامير لغماً ينسف المؤتمر قبل انعقاده. ذلك يوم مشهود حقاً، وسوف يأخذ مكانه المتميز دائماً في الذاكرة التاريخية عموماً، والفلسطينية خصوصاً