سعدت جداً أن وجدت وزارة الداخلية تنصرف عن تعقب الإرهابيين من الإخوان وأعوانهم، الذين يفجرون منشآتنا الحيوية ويقتلون أبناءنا، لتتعقب من هم أخطر منهم وهم المفطرون في رمضان.
سعدت أن وجدت قوات الأمن المنوط بها حفظ الأمن وحماية المنشآت العامة تتحول إلى جماعة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تعتقل من يفطر في شهر الصيام، وتحطم دون سابق إنذر المقاهى التي تفتح أبوابها قبل موعد الإفطار.
سعدت أن وجدت إحدى أهم وزاراتنا تثبت أن إسلام المتشددين الذين لم نترب عليه هو الإسلام الحقيقى، وأن مجتمع الاعتدال الأزهرى الذي يؤمن بالحرية ويقول «لكم دينكم ولى دين» هو مجتمع الكفر والإلحاد الذي ينبغى محاربته.
سعدت بأن وجدت مجتمعنا الكافر المتسيب يتشبه ببعض المجتمعات الخليجية المنضبطة التي تضرب المارة في الشوارع وقت الصلاة، وتضرب كل من تظهر من شعرها خصلة شاردة قائلة «غطى رأسك يا حرمة».
سعدت بكل ذلك حين قرأت أن قوات الأمن المصرية داهمت ثلاثة مقاه في الإسكندرية كانت تعمل خلال ساعات الصيام، واعتقلت من تواجدوا بداخلها وراء الأستار، وهدمت إحداها.
وقد تصورت في البداية أن تلك واقعة فردية لا ينبغى القياس عليها، إلى أن وصلنى أن نفس الشىء حدث في أسوان، حيث ألقت الشرطة القبض على 150 شخصاً، بعد أن حررت لهم محاضر «إجهار بالإفطار»، وهى تهمة غير موجودة بالدستور، ولم توجد قط في أي من القوانين المصرية.
كما نشر أن نفس الشىء حدث في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، حيث تم القبض على بعض المفطرين، وقيل إن المحافظ أصدر قراراً بإغلاق المقاهى خلال ساعات النهار في هذه المدينة السياحية.
كذلك ألقت مباحث طلخا بالدقهلية القبض على سبعة من الشباب كانوا يدخنون السجائر، وحرر لهم رئيس مباحث طلخا محضراً بالواقعة، وتم عرضهم على النيابة التي أمرت بالإفراج عنهم، لكن بكفالة 500 جنيه، محيلة السجائر التي دخنوها إلى أغلى سجائر عرفها التاريخ.
وقد قرأت تصريحاً للداعية الإسلامى السلفى عادل السيد، نائب رئيس جماعة السنة السلفية بمصر، يقول فيه: «ما فعلته الشرطة المصرية شىء تحمد عليه، وهو من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر».
إننا نريد رداً من وزير الداخلية حول ما إذا كانت تلك الأعمال غير القانونية تعبر عن سياسة رسمية للوزارة، وإن لم تكن فينبغى إجراء تحقيق فورى في هذه الوقائع ومعاقبة من ارتكبوها بالمخالفة لسياسة الوزارة، وبالمخالفة للدستور والقانون، وعلى حساب المهمة المقدسة للشرطة، وهى حماية المواطنين من كل الخارجين على القانون، بما في ذلك جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التي أتمنى ألا تكون قد تسربت إلى داخل الوزارة.