أحسب أنه من أهم الأخبار التي قرأتها، هذا الأسبوع، ذلك هو الخبر الذي يقول إن حركة «تمرد» سحبت أوراق إشهار الحزب الذي تعتزم تأسيسه من لجنة شؤون الأحزاب بدار القضاء العالى. فحزب «تمرد» لن يكون كغيره من الأحزاب، ولن يكون مجرد إضافة جديدة لعدد الأحزاب القائمة والذى يزيد على الـ90 حزباً، لأن هذا هو أول حزب يقيمه شباب الثورة، وأول حزب يقوم في عضويته على الشباب، وهو يأتى في وقت نشكو فيه من الموقف السلبى للشباب، الذي إما لا يكترث لما يجرى من حوله على الساحة السياسية، أو هو مازال أسيرا لحالة الاحتجاج التي ظل يمارسها طوال السنوات الماضية. والحقيقة أن أزمة الشباب من النوع الأول هي أن ميراث الماضى حين لم يكن للشباب دور مازال يلاحقه، وهو لا يجد في نفسه القدرة على الخروج من تلك الشرنقة التي عاش فيها سنوات طويلة.
أما أزمة النوع الثانى فهى أن سنوات تكوينه السياسى هي تلك التي شارك فيها في الحركات الاحتجاجية التي أتت ثمارها، والتى بدونها ما قامت الثورة، لكن مع وصول البلاد إلى مرحلة البناء الحالية لم يستطع هؤلاء الشباب التحول من الاحتجاج إلى المشاركة الإيجابية التي تتطلبها المرحلة، بعد أن أصبح للبلاد دستور جديد يؤسس للدولة المدنية الحديثة، لذلك فهو عند أول مواجهة مع النظام يجد نفسه ينزلق على الفور إلى الاحتجاج الذي تعوده سنوات طويلة فأصبح هو وسيلته في التعبير عن مشاركته السياسية.
وقد كان من نتيجة تلك السلبية أن أول برلمان تشكل بعد ثورة يناير 2011 خلا تماماً من شباب الثورة إلا نادراً، مما سهل استيلاء من لم يقوموا بالثورة على مقاليد الحكم، ولو أن الشباب كان أكثر إيجابية وأكثر مشاركة لحال وجوده في البرلمان أو على الساحة السياسية دون اختطاف الثورة، لكننا وجدنا أعداء الثورة من الإخوان وقد قفزوا عليها، بينما شباب الثورة استمروا في الشارع يقومون بالمظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية.
من هنا تأتى أهمية حزب «تمرد» الذي يشير إلى أن شباب تلك الحركة لم يتوقف عند جمع التوقيعات لإسقاط حكم الإخوان، كما توقف زملاؤهم عند الاحتجاجات والمظاهرات، وإنما استطاعوا أن يدركوا طبيعة المرحلة الجديدة وما تحتاجه من مشاركة إيجابية، حماية للثورة وتحقيقاً لمبادئها في وقت تستعد البلاد فيه لانتخابات واحد من أهم المجالس النيابية في تاريخها الحديث.