شىء مخجل لا يحدث أبداً فى النظم الديمقراطية فى أى دولة فى العالم، أن يقوم رئيس الجمهورية باستخدام حقه فى العفو عن المساجين لإطلاق سراح العناصر الإرهابية من المتهمين فى قضايا تضر بالأمن القومى، ثم تجىء بعد ذلك رئاسة جديدة فتضطر إلى إلغاء تلك القرارات التى أضرت بأمن البلاد.
هذا ما حدث مع القرارات التى أصدرها الرئيس السابق محمد مرسى، والتى كانت فى معظمها للعفو عن إرهابيين متهمين فى قضايا لا يمكن إسقاطها، ولن أنسى بعد ثورة 30 يونيو حين كان قد أعلن عن أسماء بعض المطلوبين فى قضايا الإرهاب فى سيناء أن أشار لى أحد قيادات وزارة الداخلية إلى ملف سميك، قائلاً إن كل الأسماء المطلوب القبض عليها موجودة فى هذا الملف، أما الملف فكان يحوى أسماء المفرج عنهم بموجب قرارات الإفراج التى أصدرها مرسى قبل سقوطه.
لقد تعهد مرسى فى القسم الذى ألقاه ثلاث مرات، وليس مرة واحدة، بأن يحمى أمن البلاد، فإذا به يفرج عمن أضروا بهذا الأمن، ثم خرجوا من سجونهم ليعاودوا الإضرار به بقتل جنودنا فى سيناء وتفجير منشآتنا فى الوادى.
وقد كانت آخر تلك الجرائم العبوة الناسفة التى انفجرت بجوار نفق الحكر بالتبين، والتى وضعها إرهابيان تابعان لتلك التنظيمات الإرهابية التى خرجت من عباءة الإخوان بمجرد سقوط حكمها بعد سنوات من التدريب الذى كانت تشرف عليه قيادات إخوانية تمكنت أثناء حكم مرسى من الوصول إلى المقاعد الوزارية.
ويبدو أن الإرادة الإلهية التى يدعون أنهم يطبقون تعاليمها تقف بالمرصاد لكل من يستهدف مصر ويعتدى على أبنائها، حيث انفجرت عبوة التبين فى وجه الإرهابيين اللذين وضعاها واللذين كانا يخططان لانفجارها وسط المارة لتحصد العشرات من أرواح المواطنين الأبرياء.
إن قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها مرسى والتى قام الرئيس الحالى عدلى منصور بإلغائها، هى أكبر دليل إدانة لتنظيم الإخوان الذى مازال البعض يتساءل عن علاقته بالأعمال الإرهابية التى نشهدها الآن، فلماذا لا تقوم الجهات المسؤولة بنشر هذه الأسماء كلها مع بيان بأسباب اعتقالهم ثم بالأعمال التى أدينوا فيها بعد العفو عنهم؟
إن مثل هذه المعلومات يجب أن توضع أمام الرأى العام فى الخارج قبل الداخل، حتى يعرف العالم طبيعة هذه الجماعة الإرهابية، وحتى يكفوا عن ذلك الحديث الممجوج عما يسمى المصالحة مع الإرهاب.