ليس التعديل الوزارى غاية فى حد ذاته، إنما هو وسيلة وظيفتها أبعد من تسكين وظائف كبرى أو تدويرها، أو منح فرصة لحفنة من الأشخاص كى يحصلوا بعد فترة قصيرة على لقب «وزير سابق» فيكتبونها فى بطاقات التعريف التى يحملونها فى جيوبهم، ويوزعونها على كل من يطلب التواصل معهم، أو يحصلون على معاش وزير، أو يجلسون بقية أعمارهم يتحدثون عن المؤامرة التى أطاحت بهم من المنصب، ويثرثرون كثيراً عن الإنجازات التى حققوها، لكن أحداً لم يقدر لهم هذا الجهد الفائق الذى بذلوه، ومحاولات التطوير التى بدأوها.

ما تسرب من أخبار عن الأسماء المراد إحلالها محل الوزراء المغادرين، يشى بأن السلطة السياسية تفكر بطريقة تقليدية، وتميل إلى استوزار شخصيات من المغارة نفسها، باختيار أناس من داخل جهاز بيروقراطى وتنفيذى مترهل وبطىء وعاجز عن الإبداع، وهم فى كل الأحوال، حتى الذين يأتون من خارج المكاتب الحكومية، يكونون قد مروا من باب أجهزة الأمن، التى لها اليد الطولى فى الترشيح، وهى تختار، كما جرت العادة، رجالها الذين جربتهم، وضمنت ولاءهم، بصرف النظر عما إذا كانوا يستحقون الترقى الوظيفى من عدمه.

إن الاستوزار يتم بالمقلوب فى بلادنا، إذ يختار الرئيس، ومعه رئيس الوزراء، شخصاً ما لتولى الوزارة، وبعدها يُسأل عما من جعبته من تصورات لأداء مهمته. ولو أن الأمور تجرى وفق منطق سليم، لوضع من يختارون الوزراء المهام المطلوبة، ثم عينوا لكل مهمة أكفأ رجل بوسعه أن ينهض بها.

الآن هناك مشروع ناقص أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو «مصر 2030» وهناك برنامج أعده رئيس الوزراء وسيُعرض على مجلس النواب لإقراره قبل أن يبدأ وزارته الثانية، وهذا المشروع وذلك البرنامج من المفترض أن يكونا قد حددا تلك المهام، وبالتالى يسهلان عملية الاختيار، لكن من أسف فإن عملية تعيين الوزراء تتم، فى الغالب الأعم، بمعزل عن المهام المطلوبة، ولذا يتصرف كل وزير على أساس ما وجده ينتظره فى وزارته، من بيروقراطيين عتاة، وتصورات مشوهة، وعلى ما فى رأسه هو من إدراك لطبيعة المطلوب منه.

ويجرى كل هذا وفق القاعدة المريضة التى تحكم عمل الوزارات فى مصر وهى أن كل وزير يعتقد أن كل من سبقه وما سبقه غير صالح برمته، فيبدأ من الصفر، ومن ثم يمضى تصريف السياسات بشكل متقطع، لا يحدث أى تراكم، ولا يعمّق أى خبرة، ولا يضيف أى شىء ذى بال يدفع هذه السياسات إلى الأمام، وذلك بدلاً من دراسة كل ما سبق، للوقوف على الإيجابى فيتم تعظيمه وتعزيزه، والسلبى فيتم استبعاده أو تغييره.

إن بلدنا، فى ظروفه العصيبة تلك، لا يملك ترف هذه العملية فى الاختيار، فلا البيروقراطيون قادرون على النهوض بشىء، ولا الأمن يعنيه مثل هذا النهوض بقدر ما يميل إلى الرجال الذين يقولون له: نعم، فى كل شىء، ومهما كانت الظروف، غير عابئين بالانحياز إلى ما هو صائب ينفع شعباً طال انتظاره من أجل أن تتبدل أحواله إلى الأفضل.