قبل أيام كتب الأستاذ عماد الدين أديب مقالاً أعطاه عنواناً لافتاً: «والله العظيم.. مؤامرة تقسيم»، جازماً فيه بأن كل ما يجرى فى مصر وسوريا والعراق واليمن والسودان يقطع ببرهان ناصع بأن العالم العربى يتعرّض لمؤامرة ترمى إلى تفكيك الدولة الوطنية وتقسيمها إلى دويلات متصارعة.
ولا أريد أن أناقش الأستاذ عماد فيما ذهب إليه وقدّم أدلة عليه، لكننى سأنطلق من افتراض يقول إن هناك مؤامرة حقاً علينا، وأتساءل: منذ متى كانت السياسة عموماً، والسياسات الدولية خصوصاً، لا تشهد مؤامرات لا تنتهى عبر التاريخ الإنسانى كله؟ ولمَ فشل كثير من النخب التى حكمت العالم العربى فى مرحلة ما بعد الاستقلال فى تحصين الدولة الوطنية ضد عوامل التفتُّت والتفكُّك؟ وهل سياسات أغلب هؤلاء الحكام كانت هى العامل الأكثر حضوراً فى هشاشة الدولة؟ وهل ما نحن فيه جديد علينا إذا أخذنا فى الاعتبار أن مصر مستهدفة منذ خمسة آلاف سنة وقت أن فكر الساميون فى غزوها، لكن القوة الداخلية لشعبها كانت هى العامل الأهم فى تحصينها فى بعض الفترات؟ وهل يمكن بناء هذه القوة أو تلك الحصانة بعيداً عن رضا المحكومين عن الحاكم؟
وقد يدور فى ذهن كثيرين أن هذه القوة رهينة بتشديد القبضة الأمنية وتأجيل تحصيل الديمقراطية وتفريغ مطالب الثورات والانتفاضات والاحتجاجات من مضمونها، وأن هذا هو الحل، بدعوى أنها كانت أداة التآمر، والحقيقة أن هذا التأجيل والهروب من الإصلاح هو الذى قاد إلى الانفجار وقبله هو الذى جعل الدول العربية هشة، حين بنى جداراً عازلاً بين السلطات والشعوب فيها، وإن هذا المنهج لو ساد فى المستقبل ستكون هذه السلطات، وهى تزعم أنها تحمى الدول، تزيد من عوامل تفككها.
إن الحقيقة الساطعة كشمس صيف أنه لا قوة للدولة إلا برضا الناس عن السلطة، ولا رضا بالتنمية والأمن فحسب، إنما بغياب القهر والاستبداد وإقامة العدل بشتى صنوفه. لكن كيف نزيد من تعزيز بلادنا فى وجه التفتيت والتشتيت؟
دعونا ابتداءً نقول بصريح العبارة إنها لا توجد دولة واحدة فى العالم تتمتع بتجانس اجتماعى تام، فكل الدول تكوّنها أشتات من البشر، إن لم تكن قبائل، فهى طوائف أو أعراق أو طبقات أو مذاهب أو شرائح أو لغات ولهجات مختلفة، ناهيك عن تعدد الهويات والثقافات الفرعية داخل كل ثقافة أصلية، بل لا نبالغ حين نقول إن الدولة الأقوى عسكرياً واقتصادياً فى عالمنا المعاصر، وهى الولايات المتحدة الأمريكية، عبارة عن «متحف أجناس بشرية».
لكن هناك دولاً تمتلك قدرة فائقة على تذويب أشتاتها عند الحد المناسب الذى يضمن التعايش ويعززه، ويحوّل الاختلاف إلى تنوّع خلاق. وتوجد دول أخرى تفشل فى تحقيق «التكامل الوطنى» بين الجماعات التى تكوّنها، وتحول الاختلاف إلى خلاف بل شقاق، يجعلها تعانى من أزمات متلاحقة، واحتقانات مستمرة، تعيق تقدمها، وتغرى متربصين بها وأعداء لها بالتدخل بدس أنوفهم فى شئونها.
وموضوع الدمج أو الاندماج والتوحد ظل دوماً من المباحث التى يتجدد الاهتمام بها فى حقل الدراسات السياسية عموماً، لا سيما فى مجال الاجتماع السياسى والتنمية السياسية والدراسات الإقليمية والعلاقات الدولية. والدمج «Integration» هو عملية وحالة نهائية فى الوقت نفسه ترمى إلى تكوين «جماعة سياسية».
وحتى تتم عملية الاندماج تلك على خير وجه، وتؤدى دورها فى رفع الجماعة ودفع المجتمع إلى الإمام، فلا بد من توافر عدة شروط، سأذكرها فى مقال غدٍ، إن شاء الله تعالى.