تم تحويل الإذاعية القديرة فادية الغزالى حرب إلى تحقيق غريب وعجيب، لأن صوتها من ضميرها دوماً، وتدرك حب الوطن والدفاع عنه، كما ينبغى له أن يكون، وليس وفق أهواء المنافقين والمداهنين الذين يهللون لكل سلطة بما يخصم من رصيدها، فإن مسها الضر، هربوا منها كفئران السفن، وقدحوا فيها، بعد طول مديح، وعادوا يهللون لمن غلب، فهم حزب «عاش الملك.. مات الملك.. عاش الملك الجديد».

آخر ما كنت أتخيله أن تجد الأستاذة فادية فى انتظارها أسئلة محقق عما تكتبه على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، رغم أنه رأى ليس فيه شطط ولا خروج على الأدب ولا اللياقة، ولا فيه ما يضر البلاد من قريب أو بعيد، إنما هو اختلاف فى وجهات النظر، يفيد أكثر مما يضر، لأنه تنوع خلاق وثرى، يفتح باباً وسيعاً أمام استيعابنا جميعاً تحت راية وطن نختلف فيه ولا نختلف عليه.

لن أطيل، فلا يوجد أفضل من صاحبة المشكلة، وبالأحرى صاحبة المظلمة، كى تعبر عنها، وهو ما فعلته الأستاذة فادية فى رسالة بليغة تقول فيها نصاً: «قرابة العشرين عاماً أمام ميكروفون الإذاعة المصرية، معظمها على الهواء مباشرة، اجتهدت فيها قدر استطاعتى كى أخاطب وأعبر وأنقل ما يشغل ويهتم ويحلم به الناس، نعم كان أمراً ليس بالسهل تحقيقه بالذات فيما يتعلق منها بالسياسة وكثيراً ما كان ذلك عسيراً غير أننى أعتز وأفخر بأنى استطعت من خلال إذاعة حكومية أن أخترق بعضاً من التابوهات المتعارف عليها تعرضت لمضايقات نعم. لتهديدٍ باستبعادى حدث، لكن المحصلة أننى استمررت، ما حدث لى بالأمس سيدى الفاضل كان بالفعل مختلفاً ومقلقاً ومخيفاً، فللمرة الأولى يتم استدعائى من قبل الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بناء على مذكرة قدمت ضدى من مدير أمن الإذاعة يتهمنى فيها بأننى أتبنى أفكاراً هدامة واستدل على ذلك بآرائى وأفكارى التى أعبر عنها على حسابى الشخصى على الفيس بوك وقد قام بالدخول عليه وطبعها ووضعها فى ملف كدليل إدانة!!

سيدى الفاضل، التضييق وإملاء ما علينا أن نلتزم بقوله أحياناً حدث، وكذلك اختيار شخصيات بعينها واستبعاد أخرى أمر معتاد ومعروف لدى كل من يعمل فى الإعلام الحكومى بشكل عام والعقلية الأمنية المستمرة التى تحدد تلك المحاذير أمر وارد أيضاً، لكن أن يتم الاعتداء على الحرية الشخصية بالتفتيش فى الأفكار واعتبارها دليل إدانة ويكون الأمن طرفاً رئيسياً فى تقييم المادة الإعلامية التى تقدم فهذه خطوة أراها تغييراً نوعياً يشكل تصعيداً خطيراً فى سياق التضييق على حرية التعبير ويعود بنا إلى المربع صفر وتعد إصراراً على أن يظل الإعلام الحكومى أداة من أدوات النظام يشكلها كيفما يريد!!

المؤسف أيضاً أن تقبل وتسمح قيادات إعلامية بهذا بل وتعتمد عليه كى تضمن البقاء فى منصبها، لقد تحدينا وزير الإعلام الإخوانى حين صرح بأنه يأمل أن يكون كل الإعلاميين من الإخوان ووضعنا مستقبلنا المهنى على المحك ولم نتخاذل أو نهادن من أجل أن يكون لدينا إعلام يعبر عن الشعب ينقل بأمانة الحقائق للناس لا يفرق بين معلومة وأخرى، ولا يصرح بحقيقة ويخفى غيرها. إعلام قامت ثورة عظيمة لتغييره وسالت على أعتاب مبناه دماء خيرة شباب هذا الوطن، هل نعود مرة أخرى بأسوأ مما كنا ويصبح الاعتداء الصارخ على ما كفله لنا الدستور هو القانون السائد.

إنهم يسيئون للنظام الذى يدعون أنهم يحمونه أبلغ إساءة، ومع ذلك، فإننى على ثقة أن هذا الوطن يحمل فى طياته الأنبل والأشرف ومثل هذه الصغائر تقوينا، ولا تضعفنا كما يتوهمون».

انتهت الرسالة، وأعلن من جانبى تضامنى مع صاحبتها، وأناشد المسئولين فى الإذاعة المصرية العريقة، التى كنا نتباهى دوماً بأن سقف حريتها أعلى من تليفزيون ماسبيرو، أن يغلقوا باب هذا التحقيق، فهذا لا يصح أبداً، ولا يستقيم.