فى الثالث من نوفمبر الماضى كتبت مقالاً فى صحيفة «الوطن» أطالب فيه بالإفراج عن الكاتب والباحث المرموق الأستاذ هشام جعفر، الذى أعرف كثيراً عن وطنيته، وتديّنه المعتدل، وأسلوبه الهادئ فى القول والعمل، لكن الأيام مرت، ولا يزال الرجل محبوساً احتياطياً على ذمة تحقيقات قضية رقم 720 حصر أمن الدولة، دون محاكمة حتى الآن، رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على إيداعه السجن.

وقبل أيام أرسلت لى السيدة زوجته الدكتورة منار عبدالحكيم الطنطاوى، عضو هيئة التدريس بالمعهد التكنولوجى العالى، فرع السادس من أكتوبر، رسالة شافية كافية عن الأسباب التى أدت إلى القبض عليه، وما صاحب هذه العملية من تصرفات لقوات الأمن، وما يعانيه هشام الآن من أحوال قاسية. تقول صاحبة الرسالة نصّاً:

(فى 21 أكتوبر 2015 قام أفراد من قوات أمن الدولة والمباحث بزى مدنى، معززين بعناصر من الأمن المركزى بزى رسمى، باقتحام المبنى الذى توجد به مؤسسة «مدى» التى يديرها هشام، دون إظهار أى إذن قضائى. وفتشوا جميع المكاتب بالمبنى بما فيها التى لا تتبع المؤسسة، ثم خرجوا وهشام معهم مكبل اليدين، وصادروا بطاقات هوية جميع الموظفين ووثائق المؤسسة وأجهزة الكمبيوتر ثم انصرفوا إلى وجهة مجهولة بعد إغلاق المبنى.

وفى وقت لاحق من ذلك اليوم، دخلت قوة من أمن الدولة مصحوبة بضباط الشرطة إلى منزلنا، وفتشوه، واستولوا على جميع حواسيبنا الشخصية، وكل الأموال والوثائق الشخصية، ومفاتيح السيارة وعقود الملكية الخاصة بهشام وبى وبأحد أبنائنا. وعند استفسارى عن مكان وجوده والتهمة الموجهة إليه رفضوا الإفصاح عن شىء. وسارعت برفع شكوى لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس الوزراء، ليتم استدعائى من طرف ضابط شرطة بمدينة 6 أكتوبر، والذى بدوره قام بتسجيل أقوالى فى محضر رسمى وأخبرنى أنه سيعاود الاتصال بى، لكن ذلك لم يحصل أبداً.

وأفاد أحد المحامين الذى استطاع رؤيته أن هشام احتُجز بمقر أمن الدولة بمنطقة التجمع الخامس، وجرى التحقيق معه خلال اليومين التاليين للقبض عليه فى غياب محاميه، وأنه ظل مكبل اليدين ومعصوب العينين يوماً ونصف اليوم. واتهم بـ«الانتماء لجماعة إرهابية» وهى الاتهامات التى عادة ما توجهها السلطات للصحفيين، وكذلك تهمة «تلقى رشوة دولية». وفوجئت بحبس هشام انفرادياً فى سجن العقرب شديد الحراسة. وحُرمنا من زيارته لمدة 62 يوماً، ورفضت السلطات السماح لنا بجلب الأدوية اللازمة لعلاجه من تضخم البروستاتا لمدة تزيد على أربعين يوماً، ولهذا ساءت حالته الصحية وفقد الكثير من وزنه واحتبس البول فى جسمه مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولينا. وحِيل أيضاً دون حصوله على فيتامينات لعلاج مرض بالعين، رغم أنه مصاب بضمور فى العصب البصرى، وحُبس بزنزانة لا ترى النور لمدة شهرين، وهذا كان من الممكن أن يؤدى إلى إصابته بعمى كامل.

ومُنعنا أيضاً من إدخال ملابس شتوية له، باستثناء غيار داخلى وجورب، على مرتين. كما تم منع محاميه من الاطلاع على التحقيقات إلى اليوم. وقد تقدمنا بطلبات لنيابة التجمع الخامس للحصول على تصريح لزيارته، دون جدوى.

وبعد تدخل الأستاذ ضياء رشوان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تم نقله إلى عنبر المعتقلين بقصر العينى منذ 10 مارس 2016، وهو مهدد بين لحظة وأخرى لنقله إلى سجن العقرب طبقاً لقواعد لا نعلمها، لا سيما أنه قد تم نقله للعقرب أثناء خضوعه للعلاج وعندما ساءت حالته، أعيد لعنبر المعتقلين بقصر العينى.

أما بالنسبة لنا نحن أسرته، فقد احتجزونا بعد القبض عليه لمدة 17 ساعة، وسلبوا أشياء كثيرة من منزلنا بحجة فحصها، ولم يعيدوها لنا إلى الآن، وهى عبارة عن: ثلاثة أجهزة كمبيوتر، أحدها عهدة شخصية بحوزتى من المعهد الذى أعمل به، والثانى شخصى، والثالث يخص ابنتى وعليه جميع موادها الدراسية. وهناك أوراق رسمية خاصة بى وهى: شهادتا الماجستير والدكتوراه، وإعلام وراثة، وشهادة وفاة والدى. وتوجد أيضاً نسخة ورقية أخيرة ووحيدة من رسالة الماجستير الخاصة، و«هارد» خارجى وثلاث فلاشات محملة عليها أبحاثى ومحاضراتى وامتحانات أعددتها، ولا أملك نسخاً إضافية من كل هذا. وهناك تقارير طبية خاصة بحالة زوجى الصحية، وكذلك رخصة السيارة ومفتاحاها. وقد أبلغتنا نيابة أمن الدولة أنها ستفحص كل هذا، وتعيده إلينا فى خلال يومين، لكن مرت الشهور، ولم نسترد شيئا).

وقد أرسلت لى الدكتورة «منار» وثيقة كان هشام جعفر قد أعدها إثر حوار شارك فيه عشرة أحزاب سياسية من مختلف الاتجاهات تحت عنوان «من أجل تقوية مجال سياسى ديمقراطى تحكمه قواعد أخلاقية متفق عليها» تجزم بأنها السبب الحقيقى وراء القبض عليه، وحين قرأتها لم أجد فيها أبداً ما يؤدى إلى اتهام «هشام»، الذى أجدد الدعوة إلى الإفراج عنه، أو على الأقل تقديمه إلى المحاكمة بعد أن مر أكثر من مائتى يوم على حبسه احتياطياً.