حين يعتبر كثير من المحللين والخبراء السياسيين أن بناء دولة القانون قبل الديمقراطية، فإنهم لا يقولون ذلك اعتباطا ولا عشوائيا، إنما لأن كل تجارب النجاح والتقدم والتنمية الاقتصادية والسياسية تحققت من خلال نظم وضعت إطارا دستوريا وقانونيا احترمته حتى لو لم يكن ديمقراطيا.

ولم تبنِ مصر عبر تاريخها الطويل نظاما ديمقراطيا، حتى فى مرحلتها شبه الليبرالية، حكم حزبها الشعبى، أى الوفد، أقل من 7 سنوات غير متصلة وتدخلت الدولة العميقة فى طبعتها الملكية فى معظم الانتخابات لكى يخسر حزب الشعب (الوفد) وتفوز أحزاب الأقلية.

ومع ذلك عرفت نظما سياسية معروفة حدودها وأولها من آخرها وخطوطها الحمراء والصفراء، وامتلكت بجانب الأمن عقلا سياسيا يحسب به أموره ويتعامل به مع مشاكله أيا كانت قدرته على حلها.

وعرف العالم كله هذه المعانى، ففى النظم الديمقراطية يحدد الخطوط الحمراء الدستور والقانون، ولو حدث انحراف عنها يتم التعامل معه على أنه انحراف وخروج على ما توافق عليه الناس، وفى الدول غير الديمقراطية تكون هناك خطوط حمراء ذات طابع سياسى تحدد الحلفاء والأعداء، ففى الصين هناك حزب عقائدى كبير هو الحزب الشيوعى، يضم 5% من سكان الصين، ومنتشر فى كل المدن والقرى ويحدد الخطوط الحمراء السياسية لا الأجهزة الأمنية بمفردها، وفى الشرق الأوسط وجدنا أن فى تركيا وضعت الدولة العلمانية المدعومة من الجيش خطوطها الحمراء باستبعاد كل من له علاقة بالإسلاميين من الوصول للسلطة، وبعد وصول أردوجان للسلطة أقصى تيارات سياسية بعينها ووصفها بالإرهاب والتآمر وحددها وأعلنها للجميع، أما فى إيران فاستبعد النظام السياسى كل من يرفض نظام ولاية الفقيه.

وفى مصر، وعلى مدار عصورها غير الديمقراطية، حددت الدولة فى الستينيات أعداءها وحلفاءها علنا، ووضعت خطوطها الحمراء، وأقصت كثيرا من المعارضين لخط عبدالناصر القومى الاشتراكى، وفى عهد السادات وضع الرجل الخطوط الحمراء لنظامه، واعتبر دعم كامب ديفيد ونظامه الرأسمالى وحزبه الوطنى الديمقراطى الذى أسسه هى أسس نيل «الأمن والأمان» فى مصر.

أما الآن.. فنحن أمام مشهد صعب فهمه، فباستثناء الموقف القانونى والسياسى الواضح من الإخوان باعتبارهم خطرا على الدولة، فإن الصورة الرمادية والعشوائية مازالت تلاحق الجميع، فهناك ملاحقات ومضايقات وحصار واستدعاءات لرموز سياسية وصحفية كبيرة، كلها تقف فى خانة التأييد لمسار 30 يونيو، ولا أحد يعرف أين هى بالضبط الخطوط الحمراء، وما هو المسموح وغير المسموح به فى العمل السياسى.

نعم تحتاج مصر لإطار قانونى ومسار سياسى واضح، ولا يُترك الأمر للعشوائية والأهواء حتى يستقر البلد ويستطيع أن يتقدم ويواجه التحديات المتراكمة.

المصدر : المصري اليوم
المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع