تظاهرات العراق مستمرة، تخفت ثم تشتعل لكنها لا تغيب ولا تختفى، بدأت منذ عام فى بغداد وانتقلت للمحافظات الجنوبية ثم عادت لتجتاح الاثنتين قبل أن تتراجع بداية الأسبوع فى انتظار يوم الجمعة الموعد المعتاد لعودتها.

واللافت أن مطالب المتظاهرين لم تتوقف عند محاربة الفساد والبطالة، والاحتجاج على الغلاء وانقطاع الكهرباء فى بلد نفطى غنى مثل العراق، إنما وصلت إلى المطالبة بإلغاء الأحزاب والحياة الحزبية والعودة لنظام رئاسى، ورئيس يختاره الشعب دون الحاجة لبرلمان ولا كتل حزبية تتخبط وتدخل فى تحالفات غير مبدئية حتى تختار رئيس الوزراء.

المفارقة أن المحتجين فى العراق يطالبون بعكس ما يطالب به تيار واسع فى مصر بعودة السياسة والأحزاب السياسية، ويطالب أيضا بتشكيل الحكومة من وزراء سياسيين وحزبيين، فى حين يطالب التيار الاحتجاجى فى العراق بإلغاء الأحزاب وتشكيل الحكومة من وزراء فنيين وتكنوقراط فى مفارقة تبدو لافتة.

والحقيقة أن ما يجرى فى العراق تقاطع مع تجارب تيارات أخرى رفض فيها قطاع واسع من الشعب العملية السياسية البائسة والنخبة السياسية الأكثر بؤسا، وترتب على هذا الموقف استدعاء الجيش أو تدخل خارجى أو إلغاء الأحزاب.

ولو كان الجيش العراقى بقوته القديمة لكانت طالبت القوى المحتجة فى العراق بتدخله ووقف العملية السياسية والبحث عن المخلص القوى أو حتى المستبد العادل الذى يعيد الانضباط للدولة المترهلة والمجتمع المنقسم ويحارب الفساد والبطالة والفقر.

يقينا الصوت الاحتجاجى الرافض لأى عملية سياسية مترهلة أو أصابها العطب أمر مشروع وعابر للقارات، فستجده فى تظاهرات الضمير فى أوروبا والدول الديمقراطية التى تعدل من المسار السياسى للحكومات وتجعلها تصحح من أخطائها، فى حين أنها فى عالمنا العربى تدور حول فكرة المخلص سواء أخذت شكل حكومة الخبراء الأنقياء بعيدا عن «السياسيين الملوثين» كما يطالب المحتجون فى العراق أو الجيش القوى الذى ينقذ الدولة من الفوضى والانهيار كما فى مصر، أو الزعيم الملهم والمستبد العادل كما اعتدنا.

قد يندفع الناس وراء شعارات إلغاء السياسة والأحزاب، لكنهم سيكتشفون بعد فترة وجيزة أن هذا الخيار هو مجرد بحث فى السراب، ويعودون مرة أخرى للمعادلة السياسية والحزبية الطبيعية، بعد إصلاحها وتطويرها كما جرى فى مجتمعات كثيرة.

رسالة العراق مهمة لأنها عكس مطالب قوى كثيرة فى العالم العربى تراهن على السياسة والحزبية، وتقول إنه لابد من إيجاد صيغة جديدة فى مجتمعاتنا العربية قائمة على الشراكة بين الدولة والمجتمع السياسى، فلا يترك الأمر كله فى يد السياسيين ولا تدار الدولة بالكامل فقط من قبل أجهزتها الأمنية.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: المصري اليوم