رفض أهالى الوراق حضور اجتماع رئيس الهيئة الهندسية اللواء كامل الوزير، الرجل المشهود له بالانضباط والجدية، وتعثر حل أزمة الوراق منذ اقتحام الشرطة للجزيرة ومصرع أحد شبابها، وحتى تعثر مؤتمر الوزير بعد رفض الأهالى المشاركة فى الجلسة الخاصة التى دعا إليها، عقب انتهاء مؤتمره الجماهيرى الأحد الماضى، لتبقى الأزمة على حالها.

وكانت صحيفة «المصرى اليوم» قد أشارت إلى أن اللواء كامل طلب من الأهالى خلال المؤتمر الجماهيرى اختيار وفد مكون من 20 شابًا، نصفهم مؤيد لخطة التطوير، والنصف الآخر معارض لها، للاجتماع معه عقب المؤتمر، وهو ما رفضه الأهالى، ومنعوا الشباب من الذهاب إلى اللقاء، للحفاظ على ما وصفوه بوحدة الصف بينهم وعدم تشتيت الآراء بين الأهالى.

ورغم أن دعوة الرجل عادلة ولم يختر فيها المؤيدين وتجاهل المعارضين مثلما يفعل كثير من الإعلاميين ودوائر الحكم، إلا أن دعوته لم تنل قبول معظم الأهالى، وعكست أزمة أعمق من دعوة الوزير وجزيرة الوراق، لتصل لطبيعة نظامنا «غير السياسى» الذى لا يرغب فى امتلاك أى أدوات مدنية للحوار بين السلطة والمواطنين.

والسؤال المطروح: ألم يكن فى كل نظمنا السياسية السابقة (وجميعها غير ديمقراطية) مؤسسات مدنية وسياسية وجمعيات أهلية تحاور الأهالى وتتفاوض معهم وتمهد الطريق للوصول لحلول وسط، حتى لو كانت أجهزة الدولة العميقة حاضرة فى الخلفية؟

ألم تكن فرص نجاح مثل هذا الحوار أكبر بكثير لو كان عندنا برلمان حقيقى وأحزاب سياسية مؤيدة لديها قدر من المصداقية وأخرى معارضة مسموح لها بالحركة، فى إطار الدستور المدنى والقانون ومجتمع أهلى يبادر ويتواصل مع الناس؟.. الإجابة بالتأكيد نعم.

صحيح فى مصر جماعات ضغط مؤثرة ولكنها للأطراف الأقوى: أجهزة الدولة العميقة، رجال أعمال، فى حين أنها حُوصرت، وأحيانا غُيبت بالنسبة للمستهلكين واتحادات العمال المستقلة وباقى خلق الله.

مشهد الوراق هو حوار، أو بالأحرى صراع، بين الأهالى وأصحاب السلطة والنفوذ، وهو صراع موجود فى كل دول العالم ولا يحل بالكلام الطيب، وإننا كلنا فى مركب واحد ويجب أن تضحوا من أجل مصر، لأن الموضوع من الأصل ليس حربا ضد احتلال أو غزو خارجى، ولا ضد جماعات إرهابية حتى نضحى جميعا، إنما هو «بيزنس» واستثمارات سيستفيد منها ناس وسيتضرر آخرون، فيصبح الأمر هنا متعلقاً بالشفافية وإدارة الأزمات والتعويضات المناسبة للأهالى، بما فيها التأهيل الاجتماعى والوظيفى للراغبين منهم أن يبقوا فى الجزيرة بعد تطويرها، مثلما حدث فى كل التجارب المشابهة التى اعتبرت الاستثمار المحلى أو الأجنبى فرصة لتنمية البشر لا فقط بناء الحجر.

مكان اللواء الوزير بزيه العسكرى وبهيبة مؤسسته ليس حضور مؤتمر جماهيرى، ومهمته ليست التفاوض مع أهالى الوراق أو غيرهم للترضية أو للوصول لحلول وسط، فهى أدوار تقوم بها أطراف مجتمعية وسياسية غُيبت من المشهد العام.

المشكلة أن الحكم لديه تحيزات واضحة فى الاقتصاد والسياسة، وهو أمر مشروع وطبيعى، ولكنه لا يعترف بأن هناك آراء أخرى تختلف مع رؤيته وتحيزاته، إنما يشيطنها ويضعها فى خانة الاتهام حتى لو كانت تتحدث عن مشروع اقتصادى أو تجارى، وليست لديها علاقة بمعارضة تعديل الدستور.