أثار حديث د. محمد غنيم، العالم المصرى الكبير، الأسبوع الماضى، ردود فعل كثيرة بعضها هاجم الرجل ونال من قيمته، وبعضها الآخر اختلف معه فى جوانب واتفق فى أخرى، وهناك كثيرون أيدوا معظم ما جاء فى كلامه واعتبروه قدم رؤية مختلفة للرؤية السائدة رغم أن معظمهم انسحب من المشهد السياسى حتى بالاستماع والمتابعة.

ورغم أن ما ذكره الرجل كان فى مجمله أطروحات إصلاحية يعتبرها كثيرون مفيدة للنظام إلا أنها لم تقبل فى دوائر كثيرة، وتعرض لهجوم كبير وشتائم لا حصر لها.

ورغم أن فى مصر مدرستين أصيلتين بعيدًا عن التطرف والحواشى المحيطة بهما: الأولى محافظة تختلف مع أفكار د. غنيم، لأنها لا تؤمن بالثورات أصلا (لا يناير ولا غيرها) وترى أن مصر مازالت مشكلتها وجودية تتعلق بالإرهاب والنمو السكانى والتهديدات العابرة للحدود من قبل تنظيم الإخوان وحلفائه، وأنها ترفض فتح ملف الإصلاح السياسى فى الوقت الحالى قبل أن تنتصر مصر فى معركتها ضد الإرهاب، وأن دعم مؤسسات الدولة يجب أن يكون بلا حدود من أجل التنمية والمشاريع الكبرى وأن البلد لا يحتاج سياسة ولا سياسيين على الأقل فى الوقت الحالى.

وهناك تيار آخر لا يختلف على أن البلاد عرفت بالفعل تهديدات وجودية فى فترة سابقة وأنها تجاوزتها فى الوقت الحالى، وأنها أصبحت تواجه نوعية أخرى من التهديدات تتعلق بسوء الأداء وتراجع قناعة الناس بوجود دولة قانون وأنها رغم إيمانها الكامل بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية إلا أنها ترى فى نفس الوقت ضرورة إصلاحها لأن مصر لن تنتصر فى معركتها ضد الإرهاب والفقر والتهميش بدون عملية إصلاح مؤسسى حقيقى ودولة قانون وشفافية. أى أن المعارك التى تخوضها الدولة شرط النجاح فيها هو الإصلاح والعدل والقانون.

وربما كانت ميزة الحكم الحالى أنه نال فى بدايته دعم التيارين المحافظ والإصلاحى، وهو ما تغير الآن، حيث انسحب من المشهد كثير من المؤيدين عن قناعة والمعارضين عن إخلاص، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة حقيقية.

حديث الدكتور غنيم كان كاشفًا لهذه الأزمة ومثل فرصة حقيقية (ضاعت للأسف) لإحداث نقاش عام حقيقى فى البلد بين مؤيدين حقيقيين لديهم أطروحات حقيقية بديلة لما قال، ولكنهم غابوا لصالح كثير من الشتائم وقليل من النقد. أما المعارضون الذين هم على نفس خط د. محمد غنيم فقد ابتعدوا عن المشهد منذ زمن ولم يستطع حديث الرجل على أهميته أن يعيدهم إليه لفقدانهم الثقة فى فرص الإصلاح.

على الدولة أن تترك هامشًا طبيعيًا غير مبرمج للتفاعلات السياسية وتضع لها قواعد منظمة وخطوطًا حمراء حتى تبنى قاعدة شعبية حقيقية من مؤيدين ومعارضين تدعم الاستقرار والتنمية.