نجح التقارب الروسي ـ الأمريكي في تمرير قرار تاريخي لمجلس الامن، يعكس قدرا غير مسبوق من وحدة الدول الكبري، ويحمل في احدي المرات المعدودة توقيع امريكا والروس والصين، مستهدفا إنهاء الحرب السورية واقرار تسوية سلمية للازمة بعد 5 سنوات مريرة، راح ضحيتها أكثر من 330 ألف سوري، وتم تشريد ما يزيد علي 5 ملايين نسمة خارج ديارهم وبلادهم، وجري تدمير أجمل المدن العربية، دمشق وحماة وحلب، كما شكلت الحرب تهديدا خطيرا لبقاء ووجود الدولة السورية!.

وأفضل ما في قرار مجلس الامن، انه يعهد إلي الأمم المتحدة بالاشراف علي عملية وقف إطلاق النار ومراقبتها، ويثبت مسئولية مجلس الأمن كجهة مشرفة علي تنفيذ التسوية السلمية، ويؤكد ضرورة الإبقاء علي سوريا دولة موحدة كاملة السيادة علمانية متعددة الأديان والقوميات، ويعطي للشعب السوري الحق في تقرير مستقبله من خلال انتخابات رئاسية نزيهة تجري تحت إشراف دولي.

ويرسم القرار خريطة طريق لانهاء الازمة تبدأ بوقف اطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين للمعارضة والحكم تبدأ باقرار وقف إطلاق النار في أول العام الجديد، وتستهدف في غضون 6 أشهر وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة يشارك فيها السوريون في الداخل والمهجر في غضون 18 شهرا، علي أن يسبق ذلك نداء من الامين العام للأمم المتحدة يطالب الدول الأعضاء بمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها في سوريا تنظيم داعش وجبهة النصرة وكل الجماعات المرتبطة بالتنظيمين علي النحو الذي يحدده مجلس الأمن.

وما من شك فى أن قرار مجلس الامن يفتح الطريق أمام تكتيل جهود المجتمع الدولي للحرب علي جماعات الإرهاب داخل سوريا، كما انه يمثل رسالة مهمة وواضحة لكل الأطراف بأنه حان الوقت لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، ومع ذلك لا تزال هناك مشكلات مهمة تعترض تنفيذ القرار، لعل أهمها تشكيل وفد المعارضة السورية وضمان خلوه من أي ممثلين لجماعات الإرهاب، وتوافق كل الأطراف علي قائمة موحدة للجماعات الإرهابية التي يتحتم إعلان الحرب عليها واجتثاث جذورها، وطبيعة الدور المتوقع من جانب إيران، لكن أيا من هذه المشكلات لا يشكل عقبة كؤود في ظل استمرار توافق الروس والأمريكيين.