ثمة أسباب أخرى تلزم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن يتقدم باستقالته أو قبول إقالته غير تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى وجه إلى المستشار جنينة اتهاما مباشرا واضحا بأنه ارتكب عملية تضليل متعمد للرأى العام المصري، تتعلق بأزمة الثقة بين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومعظم الهئيات القضائية التى أدت إلى اتساع الفجوة بين مؤسستين كبيرتين مفترض فيهما حسن التعاون والارتقاء بادوارهما لتحقيق العدالة الناجزة، وليس تعويق العدالة والاضرار بمصالح الناس صراعا على اظهار القوة والنفوذ!.

ومع الاسف فلقد كان من نتائج هذا الصراع سلسلة من الاتهامات المتبادلة بالفساد واساءة استخدام السلطة وتحقيق منافع خاصة على حساب آلاف المتقاضين الذين تعطلت مصالحهم ووقعوا ضحايا قرارات بالغة التعسف والظلم، لان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يخاصم أحكام القضاء وقرارات النائب العام عمدا فى مسلسل صراع شخصى باهظ الكلفة!.

بل لقد وصل الصراع بين المؤسستين إلى حد الذهاب إلى المحاكم فى مشهد مؤلم يكشف تمزق اجهزة الدولة العليا وهوانها بعد ان اصبح هذا الصراع جزءا من برامج التوك شو والحملات الصحفية بهدف استقطاب الرأى العام،كان نتيجته التشهير بالمؤسستين والتأثير السلبى على مصداقيتهما..،وما زاد من سوء الموقف افراط المستشار جنينة فى استخدام الاعلام للتشهير بخصومه واتهامهم بالفساد، بينما تحرص مثل هذه المؤسسات السيادية فى معظم دول العالم على التمسك بتقاليد محترمة، تعالج هذه المشاكل فى اطار سرى غير علنى وضمن قواعد العدالة المرعية بما يضمن للطرفين احترام الرأى العام، ويمكن العدالة من تحقيق رسالتها دون تشهير وفضائح تصل إلى حد (الجرسة) العلنية.

وبصراحة شديدة ماكان ينبغى ان يصل الخلاف بين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ووزير العدل إلى حد الاتهامات المتبادلة واللجوء إلى القضاء فى مشهد بالغ البؤس، وضع رئيس الجمهورية باعتباره الحكم بين السلطات فى وضع بالغ الحرج وقيد قدرته على اتخاذ القرار انتظارا لحكم القضاء!، فضلا عن تعطيل مصالح الناس وايقاع الضرر البالغ بأوضاعهم، لان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يرفض تنفيذ احكام القضاء كما يرفض تنفيذ قرارات النائب العام، وبدلا من ان تتكاتف كل هذه الاجهزة على تحقيق العدالة الناجزة تتنافس فيما بينها صراعا على القوة والنفوذ بينما تهدر مصالح الناس دون ان تجد ملاذا تلجأ إليه.