عندما تتمكن جماعة الإخوان الإرهابية من تدمير أكثر من 150برجا فى شبكة الكهرباء على امتداد معظم محافظات مصر فى الدلتا والصعيد،

 وتتسبب فى خسائر ضخمة تتجاوز قيمتها 83 مليون جنيه، وتخرب 418 محولا تخدم الريف المصرى ليسود الإظلام قرى عديدة!، وتفجر 209 أكشاك لتتجاوز خسائر شبكة الكهرباء المصرية 129مليون جنيه فى بضعة أشهر دون أن ننجح فى وقف هذا العدوان الاجرامى ومنعه، فلابد أن يكون هناك من نوجه له اللوم والمساءلة!، والأكثر من ذلك، أن استمرار هذا العدوان الباهظ الكلفة بهذه المعدلات العالية يعنى أننا لم نتمكن بعد من ردع هذا الاجرام، ولم نحقق الحماية الكاملة لمرفق حيوى بالغ الأهمية، تضعه الجماعة الإرهابية ضمن أول أهدافها وتسعى لتخريبه!، بينما تبذل الحكومة غاية جهدها للإسراع بإصلاح هذه الخسائر، وإعادة بناء ما خربته يد الإرهاب، وترى فى ذلك نجاحا مهما يحرم المجرم من التمتع بثمار عدوانه، لكن الخسارة الضخمة والكبيرة والأشد ألما أنها تهدد أمن مصر وتستهدف مرفقا حيويا بما يؤكد أن هؤلاء المخربين جاوزوا فى خيانتهم لوطنهم كل حد، وبلغت بهم الكراهية لشعبهم حد الرغبة فى تدمير حياته!، ولست أعتقد أن وسائلنا القضائية الراهنة يمكن أن تهيء رادعا حقيقيا يمنع تكرار الجريمة رغم أنها جريمة أمن قومى بامتياز تحتاج إلى محاكمات عسكرية عاجلة.

ولا أظن أن حماية أبراج الكهرباء ومحولاتها وأكشاكها أمر يدخل فى دائرة المستحيل الذى يتعذر إنجازه!، ولا أعتقد أننا عاطلون من المواهب والمهارات الى الحد الذى نعجز فيه عن ابتكار آلية إنذار مبكر تحول دون ارتكاب هذه الجرائم، بينما نملك شرطة متخصصة فى هذا المجال، وخبراء وعلماء وفنيين يستطيعون تدبير وسائل حماية متنوعة تمنع هذه الجريمة وتساعد على كشف مرتكبيها، وتنصب لهم شراكا وأفخاخا فى الموقع، أو تضع نظم انذار مبتكرة تضبطهم بالصوت والصورة لأنه مهما تكن كلفة هذه الاحتياطات الأمنية فانها أقل قيمة من كلفة تعويض هذه الخسائر الضخمة.. ومرة أخرى لابد أن تكون لدينا وسيلة تمكننا من حسن مراقبة هذا الطابور الواسع من أعضاء الجماعة الطلقاء الذين يعيشون بين ظهرانينا، وحولوا منازلهم الى ورش لتصنيع العبوات الناسفة، تستهدف تخريب مصر نكاية فى شعبها الذى لفظهم وسيظل يبغضهم لعقود طويلة قادمة لخسة جرائمهم.