لا أرى فى قانون الارهاب الجديد ما يبرر أن يأخذ منه الصحفيون المصريون موقف الاعتراض الذى يصل الى حدود الحملة الشعواء!، ان رفعت حكومة المهندس ابراهيم محلب من المادة 33 من القانون البند المتعلق بعقوبة الحبس لمدة عامين واستبدلته بالغرامة، احتراما لمطالب الصحفيين بضرورة رفع عقوبة الحبس من جرائم النشر، خاصة أن الصحافة المصرية درجت طول تاريخها على عدم نشر أية مواد تتعلق بالحرب والقوات المسلحة إلا بعد اجازتها من الجهة المختصة، وأظن أيضا أن التعديلات التى أدخلها المجلس الأعلى للقضاء على مشروع قانون الارهاب تسهم فى انجاز قانون جديد يمكن أن يكون موضع توافق المجتمع أو غالبيته الكبرى.

ومن الضرورى فى هذه المعركة التى يفرضها الارهاب على مصر، أن يفض الصحفيون المصريون الالتباس بين حقهم فى رفض عقوبة الحبس فى جرائم النشر ومسئوليتهم الوطنية عن ادانة الارهاب قولا واحدا لا يحتمل اللجاجة أو التردد، حرصا على واجبهم القومى فى تكتيل الجبهة الداخلية فى موقف واضح يجعل من الجميع كلا واحدا، يدعم الحرب التى تخوضها قوات الجيش والأمن ضد جماعات الارهاب التى تقتل وتنسف وتدمر وتطارد رجال الجيش والأمن والقضاء والاعلام، وتوزع شحناتها الناسفة على الأحياء الشعبية، وتدمر أبراج الكهرباء كى يسود الظلام، وتبعث بسياراتها المفخخة الى كل مكان لتدمير الحياة، وتقتل النائب العام جهارا فى عملية جبانة استخدمت فيها أكثر من نصف طن من المتفجرات، وتحاول أن تقتطع من أرض مصر جزءا من سيناء فى عمل اجرامى يصل الى حد الخيانة لم تفلح جحافل المغول والتتار والفرنجة والاسرائيليين فى انجازه، وعلى الصحفيين وفى المقدمة نقابتهم أن يستبدلوا بالمواجهة الحوار، لأنه من غير المعقول أن تكون الأمة كلها على قلب موقف واحد، ويخرج الصحفيون عن هذا الاجماع الوطنى خاصة ان كان من الممكن علاج مشكلة القانون على نحو رشيد، لأنه فى الحروب لا يحدث أبدا فى مصر أو خارج مصر أن تتعدد مصادر المعلومات العسكرية أو تترك دون ضابط عفو الخاطر، لأن ذلك فى حد ذاته يمثل دعوة حقيقية الى تفكيك أواصر المجتمع، وكسر وفاقه الوطنى، وضرب وحدته الداخلية.

وأظن أنه من الضرورى أيضا أن نشير الى سرعة التوقيت فى اصدار البيانات المتعلقة بمعارك جبهة سيناء خاصة ان كانت الأوضاع مشتعلة وجميع المصريين ينتظرون بلهفة معرفة الحقيقة كما كان عليه الحال يوم الأربعاء، لأن التأخير فى صدور بيان المتحدث العسكرى فى الوقت المناسب هو الذى برر اللجوء الى مواقع التواصل الاجتماعى بحثا عن حقيقة ما يجرى!