رغم الجهود التى يبذلها القائمون على قائمة ( فى حب مصر) ومحاولة تحسين صورة مشروعهم السياسى لتشكيل ائتلاف برلمانى يوسع قاعدة المؤيدين للدولة ونظام الحكم داخل البرلمان، بحيث تضم اكثر من 400 نائب من مجمل اعضاء النواب الذين يبلغ عددهم 526نائبا، لكن الواضح منذ البداية ان التحسين يستهدف فقط الشكل دون الجوهر، من خلال محاولة تغيير اسم الائتلاف الذى احتكر مهمة دعم الدولة لصالحه، واعتبر الباقين من النواب خصوما دون اى مسوغ سياسي!، وقد يكون صحيحا ان فكرة تشكيل ائتلاف برلمانى اوسع من حجم قائمة (فى حب مصر) عمل قانونى سليم يصعب الطعن عليه، لان الائتلافات الحزبية والبرلمانية حق قانونى راسخ ومشروع، سواء كانت لصالح الموالاة او المعارضة.

لكن تشكيل مثل هذا الائتلاف فى ظروفنا الراهنة يشكل خطأ بالغا، وربما يمثل خطرا حقيقيا على تجربة ديمقراطية وليدة، تتعرض فى مهدها لعملية وأد متعمد بنوع من اسفكسيا الخنق!، بسبب الآلية الميكانيكية التى يمكن ان تلجأ إليها الاغلبية فى عملها البرلمانى والتى يمكن ان تقتل كل مبادرة اصلاح حقيقية لا تروق للسلطة التنفيذية!، لنعود مرة أخرى إلى استنساخ برلمانات مبارك، بينما المطلوب من التجربة البرلمانية الجديدة ان تستثمر هذا التنوع المحمود فى عضوية البرلمان الذى مكن الاقباط من 26مقعدا، وجعل للمرأة لاول مرة فى تاريخ مصر 72مقعدا، ومكن الاحزاب جديدها وقديمها من الحصول على 43% من المقاعد.

واعطانا رغم انخفاض نسبة الحضور مؤشرات عديدة تؤكد ان المصريين يستحقون ديمقراطية صحيحة ومكتملة، عندما انحازوا للنائب سمير غطاس فى دائرة مدينة نصر رغم الملايين التى انفقت لشراء الاصوات!، واثبتوا انهم نسيج وطنى واحد عندما اختار حى الجمالية اكثر دوائر القاهرة شعبية ومنشاة ناصر اكثرها فقرا، النائبة منى جاب الله القبطية دينا والمسلمة وطنا كما كان يقول مكرم عبيد، فضلا عن عشرات الامثلة الاخرى تكشف حسن تمييز الشعب المصري..، وفى ظل هذه التنوع فان الافضل والاصوب والاصلح لمصر والرئيس السيسى ان نهيئ المناخ الصحيح الذى يساعد على ان تتفتح كل الازهار فى حديقة الديمقراطية دون ان نتعجل اصطناع اغلبية برلمانية من خلال ولادة قيصرية، يمكن ان تؤدى إلى موت البرلمان باسفكسيا الخنق، لنعود مرة اخرى نشكو من تسلط الامر الواقع، وفقر الحس الوطنى وغياب الناخبين عن صناديق الانتخاب!.