حسنا ان اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حماسه لإصدار قانون جديد يحمي حقوق الإنسان المصري ويرقي بها الي حدود المعايير الدولية، بما يضمن له الحق في الكرامة والمعرفة والحصول علي المعلومات، والاعتراف به مصدرا اساسيا للشرعية، ومالكا أوحد للسلطة بما في ذلك الأمن والجيش، وسيدا يعمل الجميع في خدمته.
وأظن ان التطورات التي حدثت للانسان المصري بعد ثورة 25 يناير، وجعلته يرفض نظامين للحكم ويخضعهما للمحاكمة، مصرا علي ان يتحصل علي حقوقه المشروعة، تجعل صدور قانون يقنن ويحمي حقوق الانسان المصري امرا لا غني عنه، لأن الواقع المصري تغير علي نحو جذري، بحيث لم يعد ممكنا استخدام اساليب الامس في معالجة مشكلات الغد، وبات من الضروري ان يصبح المواطن المصري شريكا في القرارالسياسي وشريكا في خطط التنمية، وشريكا في الدفاع عن امن الوطن ومستقبله..، وربما يكون ضروريا في هذه المرحلة ان ينطوي قانون حقوق الانسان المصري علي تحديد واضح للمسئوليات يلزمه احترام القانون والالتزام بأحكام القضاء،وتقديم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة، والاعتراف بحقوق الآخرين، والحفاظ علي هيبة الدولة، لان كل حق يقابله واجب ومسئولية يضمنان الحفاظ علي السلم الأهلي والنظام العام.
واظن ايضا ان مثل هذا القانون ينبغي ان يحتفي بحقوق الإنسان في المعرفة والمعلومات والرأي الآخر والابداع وحرية الاعتقاد وحق الاختلاف، لان الاحتفاء بهذه الحريات هو الذي يعزز سبل المشاركة، ويعطي للنظام طابعه الديمقراطي، ويحفز الإنسان علي ان يكون عضوا فاعلا في مجتمعه، كما ان مثل هذا القانون ينبغي ان ينطوي علي عقوبات جديدة مثل التجريس والتشهير والتوبيخ لردع هؤلاء الذين لا يريدون احترام حقوق الفئات الاضعف في المجتمع.. وسوف يكون امرا محمودا ان يكون للقانون الجديد ديباجته التاريخية التي تذكر الجميع بالمعاناة الصعبة التي عاشها الإنسان المصري يشكو من السخرة ويتعرض للضرب بالكرباج، ويتم نفيه من داره او قريته دون سند من العدل او القانون، كما يذكرهم بثورات الغضب التي تملأ التاريخ المصري دفاعا عن الحرية والعدل والكرامة.