ما من شك انها سوف تكون خطوة أولى مهمة وضرورية، إذا صحت الأنباء التى تقول إن الأطراف الليبية على وشك التوافق على حكومة وحدة وطنية تلم شمل البلاد، وتوحد جهودها فى مواجهة داعش الذى تكبر سطوته كل يوم بعد ان تمكن من السيطرة على كامل مدينة سرت فى الجنوب، وتنقذ لييبا من مصير بائس يمكن ان تتحول فيه إلى قاعدة جديدة لتنظيم داعش، تنطلق منها جرائم الارهاب إلى مصر وتونس وكل دول الجوار فى شمال إفريقيا، وربما إلى دول إفريقية جارة، إذا وقع تحالف الشر بينها وبين منظمة بوكوحرام، وقد تصبح ليبيا مقرا لخلافة أبوبكر البغدادى إذا ساءت الاوضاع فى مدينة الرقة السورية، واضطر الخليفة إلى مغادرتها إلى مكان أكثر أمنا!.

لكن السؤال المهم الذى ينبغى ان يشغل اذهان المصريين جميعا، كيف يكون مصير امن مصر الوطني، إذا تعثرت جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، او تنكبت الحكومة الجديدة الطريق الصحيح، وأظن ان هذا السؤال نفسه ينبغى ان يكون شاغل التونسيين والجزائريين والمغاربة، ولعله يكون شاغل أوروبا أيضا، خاصة جنوبها المطل على البحر الأبيض، ابتداء من فرنسا إلى إيطاليا وإسبانيا بما فى ذلك جزر اليونان وقبرص ومالطة، حيث يتحتم على هذه الدول جميعا ان تفيق من حلم الرئيس أوباما الكاذب، بأن سياساته تجاه داعش قد أفلحت فى احتواء خطره داخل العراق وسوريا!، وتدرك حجم الأخطار المحدقة بأمن البحر الأبيض والأمن الأوروبى إن تمكن داعش من السيطرة على ليبيا، فى ظل قرار غربى غير مفهوم يمنع تصدير السلاح إلى الجيش الليبي، المؤسسة الوحيدة داخل ليبيا المؤهلة لخوض حرب برية يمكن ان تقتلع داعش من جذورها، إن حظيت بمساندة عربية ودولية قوية توفر لها غطاء جويا يعزز قدرتها على حصار داعش، ويمكنها من تدمير عشرات المعسكرات التى تحولت إلى مراكز تدريب لمقاتليه.

ويتساءل الإنسان عجبا!، لماذا فشلت فى اللحظة الاخيرة جهود الجامعة العربية لإنشاء قوة عربية موحدة تساعد الدول العربية فى حربها على الإرهاب،كان يمكن ان تكون قوة ردع مهمة تغنى عن سؤال اللئيم تدعم حكومة ليبيا وجيشها الوطني..، ولأن الأمر جد خطير لا يحتمل التردد أو انتظار جهود الآخرين لانه يتعلق بامن مصر والوطن، يتحتم على مصر أن تأخذ زمام المبادرة فى تشكيل استراتيجية جديدة تواجه خطر داعش فوق الأرض الليبية قبل استفحاله.