لا أرى مخرجا صحيحا من هذه الحملات الشرسة التى جعلت صحف الغرب والولايات المتحدة تطارد بقوة موقف مصر من قضايا حقوق الانسان وفى القلب منها جريمة قتل الشاب الايطالى وتعذيبه،

سوى ان تعلن مصر وعلى لسان رئيسها تغييرا شاملا لسياساتها تجاه حقوق الانسان يرقى بهذه الحقوق إلى حدود الالتزام بالمعايير الدولية التى نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة، يترجم نفسه فى برنامج عملى يبدأ باعتراف الدولة المصرية بالمخالفات والجرائم التى ارتكبتها أجهزة الامن ضد حقوق الانسان المصري، واعتذار مصر الدولة والحكم عن هذه الجرائم، على ان ينطوى البرنامج على مجموعة من الحقوق الاساسية للانسان المصرى ترفض كل صور القهر والامتهان وسوء المعاملة وعدم الحفاظ على كرامة الفرد، بحيث تلتزم جميع مؤسسات السلطة التنفيذية بتصحيح علاقاتها مع المواطن المصرى بما يجعلها خادما للشعب، يمتنع عليها تعطيل اعماله او اهدار وقته او عدم اظهار الاحترام الواجب له، واعتبار ذلك مخالفات تخضع للعقاب.

ويزيد من مصداقية هذا الموقف الجديد، ان تعلن كل المصالح والمؤسسات الحكومية التى لها علاقة مباشرة بحقوق الإنسان خاصة أقسام الشرطة وإدارات الاستقبال فى المستشفيات ومكاتب نظار المدارس مجموعة الاوامر التى تترجم حقوق الإنسان المصرى إلى واجبات ملزمة يتحتم على البيروقراطية المصرية تنفيذها، إضافة إلى خرائط واضحة تحدد الاوراق والخطوات المتعلقة بهذه الخدمات بما يضمن الشفافية والوضوح، ولابأس المرة من ان يتطوع لمعاونة المواطنين فرق من شباب الخدمة العامة يتم إلحاقهم بهذه المصالح بديلا عن التجنيد.

وما لم يعترف الحكم ابتداء بالمخالفات والجرائم التى ارتكبتها اجهزة الدولة ضد حقوق الانسان المصري، لن تنصلح احوال البيروقراطية المصرية ولن يتغيير مسلكها وسوف يظل الحال على ماهو عليه وربما يزداد سوءا..، وأظن أن خطوة مهمة على هذا النحو سوف تزيد من فرص الامل فى الاصلاح وتقاوم روح الاحباط التى يسعى البعض إلى ترويجها بين فئات المجتمع وتجعل الشارع المصرى أكثر تفاؤلا بغد أفضل،وتمد فى صبر الشعب إلى ان تتحقق ثمار الاصلاح الحقيقي..، واظن ايضا ان هذه الخطوة باتت ضرورية لانه لامعنى لان يتحمل الحكم فاتورة أخطاء البيروقراطية المصرية التى تصم آذانها عن مطالب الاصلاح،دون ان تفطن الى ان مصرالدولة والشعب قد تغيرت ولم تعد تقبل بمعايير الأمس، خاصة انها دفعت الكثير من دماء شهدائها ثمنا لتحقيق امال ثورتى يناير ويونيو.