رغم إعلان الجانبين الأمريكي والإيراني عزمهما علي إنجاز اتفاق التسوية السلمية للملف النووي الإيراني في الموعد المحدد 30 يونيو،

وعدم اللجوء إلي تمديد المفاوضات إلا تحت ظروف ومبررات قوية ولمجرد أيام وليس أسابيع، يدخل التفاوض مرحلة شديدة الصعوبة، حيث يحاول كل طرف أن يمارس أقصي ضغوطه علي الطرف الآخر لتحقيق اكبر قدر من المكاسب، لكن الواضح من تصريحات جميع الأطراف أن هناك رغبة قوية في الوصول إلي اتفاق يتم توقيعه في30 يوينو، وتستطيع إدارة اوباما أن تحيله إلي الكونجرس في يوليو المقبل.

ومع أن الجانبين تمكنا علي امتداد مسيرة التفاوض التي بدأت عام 2003، وازدادت جدية وكثافة بعد انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل 18شهرا استطاع خلالها الطرفان إيجاد حلول لمعظم المشكلات المتعلقة بخفض حجم اعداد اجهزة الطرد المركزي الموجودة في معامل إيران النووية التي وصلت أعدادها لحدود 19ألفا، وكيفية التخلص من الوقود النووي المخصب بدرجات عالية، ومصير مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل، إلا أن هناك عددا من المشكلات المهمة ينتظر الجولة الأخيرة من المفاوضات، أهمها موعد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وهل يتم مرة واحدة أو بالتدرج عبر عدد من المراحل، ومدي ضرورة انتظار تقرير من المفتشين الدوليين يؤكد التزام طهران بتنفيذ بنود الاتفاق لكي يتم رفع العقوبات، وثانيهما المدي الذي وصلت إليه أبحاث العلماء الإيرانيين في المجال النووي، وسبل عقد لقاءات مشتركة مع هؤلاء العلماء، وثالثهما فرص عودة العقوبات الاقتصادية بصورة آلية إذا لم تلتزم إيران بتنفيذ بنود الاتفاق دون استصدار قرار جديد من مجلس الأمن، وآخرهما حرية المفتشين الدوليين في الدخول المفاجئ إلي معسكرات الجيش وقصور الرئاسة واماكن العبادة للتفتيش عن آثار نووية!.

ويتربص باتفاق التسوية النهائية علي الجانبين الغربي والإيراني مجموعات قوية من المعارضين خاصة في إيران، حيث أصدر مجلس النواب قرارا يمنع المفتشين الدوليين من رقابة المنشآت العسكرية التابعة للقوات الإيرانية، كما أعلن آية الله خامنئي عن شروط سبعة للموافقة علي الاتفاق اعتبرها خطوطا حمراء، بينما يطلب الجمهوريون في عريضة إلي الرئيس الامريكي أوباما وقف التفاوض بسبب قرار مجلس النواب الإيراني، وأيا كانت حجم الخلافات الباقية فمن المؤكد أنها محدودة قياسا علي ما تم إنجازه من جهد ضخم وهائل، يصعب علي أي من الطرفين إهداره في مرحلة التفاوض الأخيرة.