القرار الخاطي أفضل وأكثر مدعاة للاهتمام والاحترام من التردد، لان القرار خاطئ ام صائب يكشف عن وجود إرادة واضحة تلبي متطلبات تغييرضروري آن اونه ولم يعد من المفيد لاي من الاطراف ارجاءه، سواء الحكم صاحب سلطة القرار او اصحاب المصلحة في القرار او خصومة، فضلا عن القرار الخاطئ سوف يعكس اثاره علي ارض الواقع، ويظهر الميزات والعيوب التي كشفها التطبيق، ويساعد علي تشكيل راي عام معارض أو مؤيد، ويمكن القائمين علي الاصلاح من معالجة العوار والخطأ الذي كشف عنه التطبيق..،لكن التردد عماء مطلق وحيرة بلا قاع، واثاره في جميع الاحوال سلبية تضعف الثقة في صاحب القرار..

أستطيع أن اضرب عشرات الامثلة لم تحسن الادارة المصرية فيها حساب اهمية التوقيت الصحيح وضيعت علي نفسها فرص رابحة من دون مسوغ سوي التلكؤ والعجز علي الاختيار، لكنني سوف اكتفي بمثالين مهمين، أولهما يتعلق بتسريب امتحانات الثانوية العامة من مبني المطبعة السرية للوزارة ومن خلال موظف لم يكن فوق الشبهات، وما صاحب ذلك من التردد في اتخاذ قرار حاسم يتعلق بالغاء الامتحانات او اقالة الوزير او تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق إلي ان خرج طلاب الثانوية العامة واولياء الامور في مظاهرات حاصرت الوزارة تعيد تذكير حكومتنا السنية بان الثانوية العامة قضية آمن وتكافؤ فرص، ومع الاسف حمل الرئيس علي كاهله المشكلة واضطر ان يقدم اسفه!.

وثانيها مهزلة الاعلان اليومي عن صدور مشروع قانون يخول لرئيس الجمهورية إصدار تشكيل مؤقت للجنة الوطنية العليا للصحافة أو المجلس الاعلي لحين حسم مشكلة قانون الاعلام الموحد الذي اكتشفت الدولة اخيرا وجود عوارات خطيرة في بنوده لاتسمح بمروره ربما ياتي ذكرها في وقت لاحق، وكانت نتيجة التردد والتاجيل المستمر، وساد الوسط الصحفي الكثير من البلبلة والحيرة، وظللنا ندور في حلقة مفرغة مسارها،ايهما ياتي اولا قانون الاعلام الموحد بعوراته الواضحة التي اكتشفتها الدولة،ام التشكيلات التي سوف تنظر في صحة القوانين التي يتحتم ان تنظرها هذه التشكيلات لنعود مرة إلي ايهما يسبق الاخر، البيضة أم الفرخة.؟