بإقرار الكنيست الإسرائيلى قانون القومية الذى وافقت عليه قرابة الساعة الثالثة فجراً أغلبية يهودية من 62 عضواً مقابل معارضة 55 عضواً فى مقدمتهم كل النواب العرب الذين ناهضوا القانون العنصرى ببسالة بالغة فى حضور رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو، تكون إسرائيل قد دمغت نفسها دولة عنصرية دينية حصرية للشعب اليهودى هى الدولة القومية التى يقوم فيها الشعب اليهودى بممارسة حقه الثقافى والدينى بعد أن نزع القانون عن فلسطين التاريخية اسمها الحقيقى لتصبح أرض إسرائيل هى الوطن التاريخى للشعب اليهودى فى عملية تزييف فاجر للأرض والتاريخ! . ويتشكل قانون القومية من 11 بنداً تقطر عنصرية وتمييزاً، تنص على أن اللغة العبرية هى اللغة الرسمية فى إسرائيل بعد أن تم نزع هذه الصفقة عن اللغة العربية، كما تنص على أن تنمية الاستيطان اليهودى وتطويره من القيم القومية التى ينبغى تشجيعها ودعم إقامتها وتثبيتها، وعلى أن تكون دولة إسرائيل مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم شتاتهم، مغلقة فى وجه حق العودة للفلسطينيين، وأن القدس الكاملة والموحدة هى عاصمة إسرائيل والتقويم الرسمى للبلاد هو التقويم العبرى، وأن أى تغيير فى هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست باعتباره قانوناً أساسياً يشكل جزءاً من دستور إسرائيل.

ولأن القانون يعتبر أرض فلسطين التاريخية أرض إسرائيل ووطناً للشعب اليهودى وحده، فهو يغلق أى تفاوض أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية إلى جوار دولة إسرائيل، بما يُشكل عقبة أمام أى حكومة مستقبلية تريد الشروع فى مفاوضات سلام والتوصل إلى اتفاق لإقامة كيان فلسطينى مستقل يعيش إلى جوار إسرائيل. وقد لقى القانون تحفظاً من اليهود الحريديم غلاة المتدينين الذين يرفضون اعتبار إسرائيل المملكة الموعودة فى التوراة وإنما مجرد كيان عابر موقوت يتعاملون معه لاحتياجاتهم، لكنهم يرضخون عادة لسلطات دولة إسرائيل مقابل إغراءات ورشاوى، وقد سبق إقرار القانون نقاش حاد شارك فيه نواب القائمة العربية المشتركة فى الكنيست أبعد خلاله النائب العربى جمال زحالقة شهراً عن الكنيست لأنه وصف آفى ديختر رئيس جهاز الشباك ووزير الأمن الإسرائيلى سابقاً ومقدم مشروع القانون بالقاتل، وفى ختام جلسة الكنيست الساعة الثالثة فجراً مزق نواب القائمة العربية المشتركة مسودة القانون ورموه فى وجه بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء، وما يجدر ذكره أن مشروع القانون بقى على جدول أعمال الكنيست لأكثر من سبع سنوات إلى أن جاء الرئيس الأمريكى ترامب، وأعطى إشارة خضراء بإمكان تمريره، عكس كل الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين رفضوا القانون لعنصريته المكشوفة، وما يجدر ذكره أيضاً أن عضو الكنيست ميخائيل روزين من حزب ميرتس اليسارى انتقد القانون بشدة لأنه يدوس قيم إعلان استقلال إسرائيل ولأنه سوف يحول عرب إسرائيل إلى مواطنين من الدرجة الثانية، فضلاً عن أن القانون يعتبر استمراراً مباشراً لسياسة عنصرية وتمييزية ضد الأقليات فى إسرائيل.

وشدد النواب العرب فى الكنيست على أن القانون يضُر بمكانة ووضعية المواطنين العرب عبر عدة بنود تستهدفهم بشكل مباشر، أبرزها إقصاء وتهميش اللغة العربية وخفض مكانتها من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص، إضافة إلى البند الآخر الذى يشجع الاستيطان اليهودى وفى تصريح مشترك أكد النائبان العربيان أحمد الطيبى ويوسف جبارين أن قانون القومية هو المسمار الأخير فى نعش الديمقراطية الإسرائيلية التى تحتضر من جراء معاناتها من أمراض عنصرية مزمنة أصابتها بالفاشية، وكرر النائبان ما قالاه فى الكنيست من أن علاقتهما بهذه البلاد مشتقة من علاقاتهما المتجذرة بهذا الوطن لأنهما أصحابه الأصليون، وأن أى قانون يصدر عن الكنيست لن يستطيع أن يمس بقاء السكان العرب أو لغتهم العربية سواء جاء من نيتانياهو أو من ديختر لأن الأرض تتكلم العربية عبر الزمان.

وقال الطيبى أمام الكنيست أن هناك 06 قانوناً عنصرياً ضد الفلسطينيين تهدف إلى مصادرة الأراضى وتمييز اليهود عن العرب فى موازنات البلديات وفى كل مناحى الحياة، واليوم يتم تحويل هذا التمييز العنصرى إلى قانون أساسى بتحريض من رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو الذى يصر على تقليل مكانة اللغة العربية فى إسرائيل، لماذا يخاف نيتانياهو من اللغة العربية؟ ! ولماذا يصر على هذا القانون البائس؟! يبدو أن الحرامى على رأسه ريشة هكذا اختتم الطيبى كلماته.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: الأهرام