لا أعتقد أن اعترافاً مصرياً بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو مؤسس الدولة المصرية الحديثة التى تدخل الآن طوراً جديداً من التقدم والتحديث، ينقلها من صفوف الدول الفقيرة إلى إطار الدول الناهضة المتوسطة الدخل، التى تبحث لها عن مكان جديد لائق تحت الشمس يُعيد لها مكانتها وريادتها، يمثل إضافة جديدة إلى واقع مصر الراهن، ليس فقط لأن الرئيس السيسى ينتهج سياسات جديدة أكثر علمية وموضوعية فى النظر إلى مشكلات مصر الأساسية، تغاير سياسات معظم من سبقوه من قادة يوليو فى منهج الحكم وأسلوبه ونظرته وطرائق معالجته للمشكلات المصرية، ولكن لأنه يرسى بهذه القواعد الجديدة الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية الحديثة التى تنمو بتراكم جهود أجيالها المتتابعة فى إطار منظور شامل تحددت أهدافه النهائية فى حتمية تحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري، وتعزيز قدراته الخلاقة من خلال تعليم جيد يهتم بتنمية المهارات والكفاءات ورعاية المواهب وتشجيع الإبداع.

ويدخل ضمن أسس بناء الدولة المصرية نظام صحى جديد يرقى بخدمات الصحة، ويُخلصها من قوائم انتظار الجراحات التى جاوزت ستة أشهر، ويلزم الدولة بأولويات واضحة ومحدودة تتمثل فى القضاء على فيروس «سي» الذى ينهش أكباد المصريين، والتعرض لمشكلات التقزم وفقر الدم التى تهدد البنية الجسمية لأطفال مصر, بما يعنى مواجهة مشكلات مصر المتراكمة فى مجالات عديدة فى إطار خطة علمية شاملة تعالج المشكلات من جذورها ولا تكتفى بمعالجة المظهر دون الجوهر، وتبحث فى العمق عن أصل الداء وأسباب الإخفاق. ويزيد من فرص نجاح الدولة العصرية، إن الرئيس السيسى بطبيعته شديد التدقيق والملاحظة يعرف كل التفاصيل ويُدرك أساليب البيروقراطية المصرية، وهو يسابق الزمن مع الحرص على جودة الإتقان، ويملك ذاكرة قوية تلزم معاونيه بإتقان الصنعة ودقة الالتزام بمواعيد التنفيذ، والاستفادة من الدروس السابقة والعمل فى إطار فريق متكامل يجمع جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى ليتم إنجاز المهام فى أوقاتها المحددة. وفى مشروعه القومى الضخم لشبكة الطرق القومية التى شهدنا أمس الأول إحدى مراحلها المهمة التى تتمثل فى خمسة مشروعات ضخمة بلغت كلفتها 8 مليارات جنيه فى إطار خطة شاملة تبلغ تكلفتها 32 ملياراً، يمثل الطريق الدائرى الإقليمى بطول 400 كيلو متر درتها الكبري، لأنه يربط بين جميع محافظات الوجه البحري، ويصل مراكز الإنتاج بموانى التصدير، ويزيل العديد من الاختناقات التى سدت شرايين العديد من الطرق المصرية فى عدة مواقع تحولت إلى أزمات مزمنة، أدت إلى ارتفاع أعداد ضحايا حوادث الطرق إلى أرقام مخيفة تفوق كل نسب العالم!. وإضافة إلى الطريق الدائرى الإقليمى بتقاطعاته التى تخدم مدن الباجور وشبين الكوم وأشمون ومنوف والخطاطبة، فضلاًعن تحسين خدمات النقل بين القاهرة والإسكندرية ثمة كوبريان علويان على النيل فى منطقتى قوص وطما فى إطار 6 محاور جديدة على النيل يضمها تخطيط جديد يلزم الدولة بإنشاء كوبرى علوى على النيل كل 25 كيلو متراً بطول صعيد مصر لتسهيل الحركة بين شرق النيل وغربه. وتعنى الدولة المصرية الحديثة التى يرسى الرئيس السيسى قواعدها الحاكمة، أن يسبق تخطيط الدولة جهود الأفراد بحيث يمتنع بناء عشوائيات جديدة حول المدن المصرية، ويمتنع البناء على الأراضى الزراعية الذى أكل أرض الدلتا عقب الفوضى التى سادت مصر بعد ثورة يناير وتسببت فى تغييب القانون والدولة المصرية، وأن يشمل التخطيط عمليات التحديث المستمر لشبكات الطرق القديمة التى تكاد تهترئ بحيث تصبح عملية الإحلال والتجديد عملية مستمرة لا تتوقف تشارك فيها المحليات وتضمن التفتيش بصورة دورية على كل المنشآت الصناعية المقامة على النيل، بما فى ذلك الأنفاق والكبارى التى انتهى عمرها الافتراضى دون تجديد لضمان إصلاحها وصيانتها فى خطة متكاملة لا تترك شيئاً للصدفة، لأن ما يميز الدولة المصرية أنها كيان عضوى متطور لا يتوقف عن النمو والتحديث، وتضع على قمة اهتمامها الوفاء بحقوق المواطن المصري, بحيث يتحصل على جميع حقوقه كما يلتزم بواجباته، تستمع الدولة لشكواه برغبة حقيقية فى حل مشكلاته، لأن الأصل والأساس أن المواطن هو السيد وأجهزة الدولة هى خادمه, ومن ثم يصبح من حقه أن يحصل وبسرعة على التعويض العادل إن تطلبت بعض المشروعات القومية التنازل عن بعض حقوقه أو بعض أرضه، وأظن أن تجربة تحديث جزيرة الوراق تثبت بما لايدع المجال لأى شك، أن العدل والإنصاف فى تعويض المواطنين يشكلان أقوى الدوافع التى دفعت المشروع إلى الأمام دون مشكلات تُذكر، وجعلت أغلب سكان الجزيرة فى صف تحديثها لأنهم أكبر المستفيدين من هذا التطوير.

هذا المقال يحمل رأي الكاتب