صدر قرار إعفاء استيراد الدواجن من الرسوم الجمركية لمصلحة المستوردين استنادا إلى مذكرة تقدم بها رئيس اتحاد عام الغرف التجارية إلى رئيس الوزراء تطلب إعفاء الدواجن من الجمارك على خلفية تحرير سعر الصرف..، وثمة اتهامات مشاعة بأن الحكومة قد وافقت على ذلك لتمرير صفقة بعينها لأحد كبار المستوردين،الأمر الذى يحتاج إلى رد عاجل من الحكومة.

وصدر قرار إلغاء الإعفاء الجمركى بعد يومين من القرار الأول بناء على مذكرة من شعبة منتجى الدواجن، بدعوى أنه لا يفيد الدولة ولايفيد المواطن الفقير، وأن الحكومة فعلت خيرا بالعودة عن قرارها لأن الرجوع إلى الحق فضيلة!..، وإذا كان من طبائع السوق أن تتناقض مصالح المستوردين ومصالح المنتجين، وتدخل مصالح المستهلكين طرفا أساسيا فى القضية كى تتوازن مصالح الجميع وتتزن أسعار السوق، فالغريب فى مصر أن مصالح المستهلكين فى هذه القضية غائبة تماما عن نظر الجميع، ولو أن هناك مذكرة لمصلحة المستهلكين من جمعية حماية حقوق المستهلكين لرئيس الوزراء فربما عرفت الحكومة الطريق إلى القرار الصائب الذى يوازن بين مصالح الأطراف الثلاثة، بدلا من أن يتنازعها مصالح المستوردين ومصالح المنتجين على هذا النحو الفج والمباشر.

ومع ذلك فإن السؤال المهم لماذا آثرت الحكومة إعفاء الدجاج المستورد من الجمارك، ولم تقم بإعفاء أعلاف الدواجن التى يتم استيرادها من الخارج، ويمكن أن تقلل من الكلفة بما يخفف من أعباء المستهلك، لكن من الذى يضمن فى سوق بلا ضابط، أن يعود تقليل تكلفة المنتج بالفائدة على المستهلك!.

ورغم وجود جمعيات تحمل اسم حماية المستهلك فى مصر فإن دور هذه الجمعيات يكاد ينحصر فى مساعدة بعض المستهلكين على رد بعض السلع المنزلية الصناعية غير المطابقة للمواصفات، وحتى هذا الدور المحدود لاتؤديه على نحو كامل لأن تليفوناتها مرفوعة من الخدمة، على حين تحولت مؤسسات حماية المستهلكين فى الخارج إلى مؤسسات حقوقية قانونية تبحث هوامش الربح فى كل السلع التى يستهلكها المواطن، وتحدد المعقول منها وغير المعقول، وتبحث أيضا معاييرالجودة والإتقان والعمر الافتراضى لخدمة السلعة..،ولذلك كبر تأثير هذه الجمعيات واستطاعت أن تحمى حقوق المستهلكين هناك وأن تجعلهم جزءا من معادلة تحقيق عدالة الأسعار، إما هنا فى مصر فأصحاب المصالح الحقيقية هم المحتكرون أولا، يليهم المستوردون يليهم الوسطاء، يليهم المنتجون، أما المستهلكون فهم أبناء البطة السوداء.