عندما يؤكد قانوني كبير في قامة د. محمد نور فرحات أستاذ القانون في جامعة الزقازيق في مقال مهم نشرته صحيفة المصري اليوم حول صنافير وتيران (أن الحكومة قلبت الآية وأعطت للآخرين حقوقا بالشبهات، وأخفت أوراقا ووثائق وخرائط وأظهرت أخرى لكي تعطي غيرها حقا مشكوكا فيه)، لايصبح مقبولا أن تلتزم الحكومة الصمت أو الطناش إزاء اتهام خطير يتجاوز كثيرا ما وصفه د. فرحات بأنه انعطاف (مخز ومخجل) ليصل إلي حد الخداع وافتقاد الأمانة والصدق، بل وربما يتجاوز ذلك إلي حافة العبث بمقدرات الأمة والخروج عن القسم الدستوري الذي يلزم الحكومة الحفاظ علي مصالح الشعب، خاصة أن د. فرحات كثيرا ما ينصحنا بضرورة أن نضبط لغتنا ومصطلحاتنا القانونية بميزان من ذهب كي يبقي توصيفنا لقضايانا صادقا أمينا دقيقا.

ولا أظن أن قانونيا كبيرا في قامة د. نور فرحات يمكن أن يلقي الكلمات علي عواهنها أو يتهم الحكومة جزافا بأنها أخفت أوراقا ووثائق وخرائط وأظهرت أخرى دون أن يكون هناك شبهة الفعل! ولهذا يصبح لزاما على الحكومة ليس فقط أن تكشف لنا الأوراق والخرائط والوثائق التي أخفتها أو أخرتها أو قدمتها، لكن أن تنشر علي المصريين بشفافية كل الوثائق والأوراق والخرائط المتعلقة بقضية تيران وصنافير، وتنشرها علي وجه السرعة في كتاب أبيض تحت إشراف لجنة علمية محايدة من ثقات الجغرافيين والمؤرخين والقانونيين يلتزمون الصدق والتدقيق والشمول العلمي. أعرف أن وثيقة جغرافية تاريخية مهمة صدرت في كتاب أخير عن الجمعية الجغرافية المصرية كتبها رئيسا قسم الجغرافيا بجامعتي القاهرة والإسكندرية نشرت عددا مهما من وثائق تيران وصنافير، جميعها يؤكد أن الجزيرتين سعوديتان، لكن من يدرينا وكيف نتثبت وما هي أدلة الحياد العلمي التي تطمئننا إلي أن ما نشرته جمعية الجغرافيا المصرية هو الحقيقة، في ظل هذا المناخ غير الصحي من المزايدات الحزبية والسياسية، وإذا كانت الجسارة بلغت بالحكومة حد إخفاء الوثائق والأوراق كي تخدع المصريين وتقنعهم بأن الجزيرتين سعوديتان، فما الذي يمكن أن نقوله حيال القواعد العلمية التي التزمت بها لجنة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي نص عليها قانون البحار؟ ولهذه الأسباب ربما لا يكون كافيا أن تقوم الحكومة المصرية وحدها بهذه المهمة دون تكليف مباشر من رئيس الجمهورية المسئول الأول للحفاظ على حقوق مصر ومصالحها وحدودها.

المصدر : صحيفة الأهرام