فكرت كثيرا وأنا الذى شرفت بأن أكون نقيبا للصحفيين ثلاث مرات، أن أقاضى زميلة شابة فى صحيفة مستقلة محترمة، نشرت على لسانى ما يفيد بترحيبى بطرد مقدمة البرامج التليفزيونية ليليان داود عقب قبول استقالتها وبعد انتهاء مدة عقدها، وزادت على ذلك اننى قلت إن رئيس لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين هو رئيس تحرير برنامج ليليان داود، يشارك معها فى استخدام البرنامج فى الهجوم على الدولة المصرية مع اننى لم اكن اعرف هذه المعلومة اصلا!.

والمدهش فى القصة ان ما نشرته الزميلة لايعكس موقفى الحقيقي، لاننى لم اجد اى مسوغ يبرر ترحيل ليليان داود على هذه الصورة القاسية، وعندما شكوت لرئيس تحرير الصحيفة نشرت الصحيفة تصحيحا وطلبت من الزميلة ان تتواصل معى فى حوار مع الاسف كان حوارا بائسا أقرب إلى حوار الطرشان، لكن المفاجأة التى أذهلتنى أنها اعترفت بأنها لم تلقانى ولم تحادثنى تليفونيا، لأن الذى رد عليها أوهمها بأنه مكرم محمد أحمد وأعطاها هذه التصريحات التى نشرتها!!، وعندما سالتها هل يجوز للصحفى ءن ينشر خبرا مهما تكن اهميته اعتمادا على التليفون ودون أن يحاول التيقن من صحته، ردت بأن المشكلة انها لم تهاتفنى قبلا ولا تعرف صوتى ولهذا السبب تتصل للاعتذار، وعندما عاودت سؤالها هل يغنى أسفك على التليفون فى خط مغلق عن حقى الكامل فى أن تنشرى ما حدث على وجه التحديد خاصة ان النشر كان على الملأ، جاء ردها الأغرب!، أن من حقها أن تنشر ما تعتبره خبرا ومن حقى تصحيح الخبر المنشور!،وكان ردى ان نشر الخبر عادة ما يكون على مساحة كبيرة مصحوبا بكل عوامل الاثارة وهذا ما حدث بالفعل، أما التصحيح فيأتى فى ذيل إحدى الصفحات الداخلية لا يكاد يلحظه القارئ. اشتد النقاش مع الزميلة ولا انكر اننى عنفتها قولا، لكننى اتسائل اليوم، هل وقع الخلاف مع الزميلة لوجود فجوة أجيال تعيق التواصل والحوار بين الأجيال الصحفية كما يرى بعض المتحذلقين الذين لا يعرفون الكثير عن دروب المهنة، أم أن هناك بالفعل أزمة قيم تتعلق بالمهنية استشرت أخيرا فى الصحافة المصرية وقللت الكثير من مصداقيتها لأن أحد لا يعلم أحد!، ولافتقاد الدقة والتدقيق وعدم الاحترام الكافى لحق الرد والتصحيح، وكلها من بديهيات مهنة يبدو أنها تذهب أدراج الريح ما لم نسارع إلى إنقاذها.