فى إطار هذا المنظور يصبح من الممكن ان نتحدث عن خطوط حمراء يحسن تجنبها بوضوح قاطع، لانها تمس حقوق الشعب التى لابد ان تلقى الاحترام، وتتعلق بسيادته التى ينبغى ان تكون فوق كل سيادة، كما تمس مصداقية الحكم الذى يستند فى اهم دعائم شرعيته إلى حجم الرضا العام فى المجتمع، كما يصبح من الضرورى ان تكون هناك خطوط صفراء، يحسن الالتزام بالحذر الواجب تجاهها منعا من الوقوع فى الخطأ!.

بين الخطوط الحمراء، ان يمتنع الحكم عن الالتزام تجاه الغير بأى قرار مصيرى يتعلق بالشأن المصري، إلا ان يكون الشعب المصرى على علم واضح بمشروع القرار، لانه لا يجوز على سبيل المثال ان تعلم إسرائيل وواشنطن بتحديد الحدود فى البحر الاحمر التى ميزت المياه الاقليمية المصرية من المياه الاقليمية السعودية قبل ان يعرف الشعب المصري، كما لا يجوز إصدار قوانين اساسية تهم الشعب المصرى إلا إذا تأكد القائمون على امر الحكم ان هذه القوانين تلقى قبول اصحاب المصالح الحقيقية وتوافق الرأى العام المصرى ويمكن ان تكون موضع موافقة غالبية البرلمان.

ولا يجوز التصفية الجسدية لاى مواطن مهما تكن اسباب التصفية عادلة بأوامر من اى شخص ودون صدور حكم قضائي، إلا ان يكون رئيس الجمهورية على علم بأسباب هذه التصفية وضروراتها، وانها الحل الوحيد للخلاص من شر مستطير يهدد امن البلاد، ولا يجوز احتجاز اى مواطن ليس فقط دون امر من النيابة العامة بل ودون إخطار اسرته، كما ان اخطار اسرته على الفور يدخل فى مسئولية الادارة تساءل عنها ولا يجوز اغفالها او تجاهلها.

وفى اطار الاشارة الصفراء قبل الاقدام على أى خطوة، لا يجوز ان تستخدم الشرطة سلاحها ضد اى مواطن خارج قواعد الاشتباك المتعارف عليها دوليا،التى تحدد على نحو قانونى واضح شروط هذا الاستخدام وتخضعه للمساءلة القانونية، كما لا يجوز حصار اى من مؤسسات المجتمع المدنى مثل مقار الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية حتى ان يكون بدعوى حمايتها، دون إخطار مسبق للمؤسسة او النقابة المعنية،فان اعترضت المؤسسة يمتنع الامن تماما عن التدخل..، وهذه مجرد امثلة يصعب ان تكون حسابا حصريا، لكن ما يجوز وما لا يجوز فى جميع الاحوال ينبغى ان يخضع لقواعد وقوانين حقوق الإنسان المصرى وفقا للمعايير الوطنية والدولية.