هذه هى المرة السادسة التى أكتب فيها عن قضية ختان الإناث فى أقل من عامين، ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة. وأكتب اليوم بمناسبة اليوم العالمى لرفض ختان الإناث (6 فبراير)، وهو اليوم الذى أقرته الأمم المتحدة، منذ عام 2005 وتم الاحتفال به لأول مرة عام 2006. لقد اطلعت على البيان الذى أصدره المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، فى تلك المناسبة، والذى أعلن فيه .. رفضه الكامل واستنكاره لهذه العادة واصفا إياها بأنها ذميمة، وظلت تمارس على أجساد الفتيات والنساء على مدى القرون وحتى هذه اللحظة.

إننى أعلم أن المجلس أعد الإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث : 2016-2020، وأنه يسعى إلى تطبيقها، هذا أمر طيب، ولكن لى هنا بعض الملاحظات، أولاها..أن حملات التوعية بجميع صورها سوف تظل محدودة الأثر مالم تكن متواكبة مع إصلاح تعليمى وثقافى حقيقى يرفع مستوى الوعى والإدراك، خاصة للفئات الاجتماعية الأفقر من المواطنين. ثانيا إننا إزاء حالة مرضية فى الحياة العامة فى مصر تتمثل فى وجود قوانين لا تتعدى كونها حبرا على ورق، ولذلك اعتدنا للأسف على تعبيرات غريبة مثل إنفاذ القانون، وتفعيل القرارات الوزارية...إلخ ، أى أن وجود القانون بذاته لا يعنى بالضرورة تنفيذه، ولكنه يمكن أن يظل مثل خيال المآتة إلى ان يتقرر إنفاذه! والقرارات الوزارية يمكن أن تظل مكتوبة رسميا ولكنها معطلة، إلى ان يتقرر تفعيلها.

إننى أتمنى أن يسعى المجلس القومى للسكان إلى التنفيذ والتفعيل فى مواجهة جرائم الختان خاصة ضد من يمتهنون الطب، من ضعاف الضمائر، ولكنهم تحولوا إلى مجرد حلاقى صحة أو دايات خارجين على القانون مقابل حفنة جنيهات. جريمة الختان لن تختفى إلا إذا طبق القانون بصرامة على مرتكبيها، فهل سوف يفعلها المجلس القومى للسكان؟ وهل سوف يزيل العقبات التى تحول دون قيامه بذلك الدور.....نأمل ونتمنى ذلك!