أتمني علي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن يوقف كل محاولات تغيير نظام القبول بالجامعات التي وعد الوزيرالهلالي الشربيني أن تبدأ العام المقبل، اعتمادا علي امتحان تكميلي ثان تجريه الكليات،يحدد شروط القبول في كل كلية، لانه لامعني البتة لتغيير نظام راسخ جري تطبيقه لعدة عقود، يقوم علي تكافؤ الفرص ولايعطي ميزة خاصة إلا لمن حصلوا علي أعلي الدرجات بصرف النظرعن الفقر أو الغني ونوع المدرسة التي درس فيها الطالب وطبيعة المناهج المقررة، لمجرد أن الوزير لم يستطع أن يضبط إدارة الامتحانات في وزارته ولم ينجح في منع تسريب اسئلة الثانوية العامة!، ناهيك عن غياب الضمانات الواضحة التي تؤكد لنا أن نظام القبول الجديد سوف يحقق تكافؤ الفرص بذات المعايير الصارمة التي تنطوي عليها شروط مكتب التنسيق!.

ولأن نظام الثانوية العامة أمر يهم كل بيت في مصر ويكاد يكون مشكلة أمن قومي، فان تغييره إلي نظام جديد يتطلب بالضرورة قدرا من التوافق الاجتماعي يضمن القبول العام لهذا النظام الجديد ويثق في صدق معاييره، الأمر الذي يتطلب نقاشا مجتمعيا واسعا لمشروع واضح ومعلن، يناقشه الخبراء والتربويون وأولياء الامور والطلبة، ويتوافر له قدر من الرضا العام يطمئننا إلي ان النظام الجديد لن يفتح علينا ابواب فساد جديد يزيد الوضع سوءا..،امّا أن نترك الامر برمته لسيادة الوزير الهلالي الشربيني كي يختار لنا النظام الجديد الذي سوف يجري تطبيقه ابتداء من العام المقبل، فأظن انها مقامرة غير مأمونة العواقب يحسن التخلي عنها لصالح عمل علمي مجتمعي مدروس، يشارك فيه أصحاب الخبرة والرأي، وتتوافر فيه الشفافية الكاملة، ويكون حافزه الأوحد بلوغ نظام جديد اشد كمالا وليس مجرد الهروب من أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة!.

أعرف ان للنظام الراهن مثالب وعيوبا عديدة وربما لا يكون الأفضل تعليميا!،ومن المؤكد ان هناك نظما آخري تفضله كثيرا، لكن ميزة هذا النظام انه يحظي بمستوي من الرضا العام نتيجة اقتناع الجميع بعدالته حتي ان يكن علي قاعدة( المساواة في الظلم عدل)،وما لم يتوافر في النظام الجديد قدر معقول من الرضا العام فربما يكون الأضمن والأكثر واقعية الإبقاء علي الوضع القديم أو كسر حدته بعض الشىء بأن يكون لكل محافظة امتحانات الثانوية العامة التي تخصها إن كانت الدولة المصرية قد عجزت بالفعل عن إحكام السيطرة علي امتحانات الثانوية العامة بحيث يمتنع تسريبها!!.