لا أعتقد أن محاولات الوقيعة بين الرئاسة والأزهر يمكن أن تمر أو تنجح رغم كثرة المحاولات وتعددها، لأن الأزهر باعتباره حصن السُنة المنيع لا يزال على اعتقاده الراسخ بوجوب إعلاء مكانة ولى الأمر، واحترام قراراته كى لا تصير فتنة، هى باليقين لن تكون فى صالح الحكم أو الأزهر، يرفضها الجميع، العوام والخواص وفقهاء السنة على تعددهم، كما ترفضها الدولة المصرية التى درجت على احترام الأزهر، باعتباره منبر الوسطية والاعتدال والمرجعية الأساسية للسُنة، وكما درج شيوخ الأزهر الأجلاء على امتداد تاريخ الأزهر العريق على احترام هذه الثوابت فى العلاقة بين الأزهر والدولة المصرية، درج الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب على هذا النهج، الذى يُشكل التزاما واضحا عبر عنه الشيخ الجليل مرارا بالقول والفعل. 

ولا أظن أن من حق أحد أن ينسى أو يتناسى جهود الشيخ أحمد الطيب التى حالت دون أن تتمكن جماعة الإخوان من اختطاف الأزهر الشريف، وكانوا على وشك الفعل وتنصيب إمامهم القرضاوى فى هذا المنصب الجليل لولا شجاعة الشيخ أحمد الطيب، الذى وقف أيضا ضد عسكرة الأزهر عندما منع الاستعراض العسكرى للجماعة فى إحدى الكليات الأزهرية، ولماذا نذهب بعيدا وقد كان الشيخ الجليل واحدا من أبطال ثورة يونيو التى خرجت فى شوارع كل المحافظات المصرية تطالب بإسقاط حكم المرشد والجماعة فى تظاهرة ضمت ما يقرب من 40 مليون مصرى!.

وكما درج شيوخ الأزهر على احترام ثوابت العلاقة بين الأزهر والدولة المصرية، حافظ الرئيس السيسى على تقديره واحترامه العالى لمؤسسة الأزهر ودورها المستنير فى تعزيز وسطية الإسلام واعتداله، وأشاد بدور الأزهر مرات عديدة وامتدح دعواته المتكررة إلى التسامح والاعتراف بالآخر والأخوة الوطنية التى ينبغى أن تُكلل العلاقة بين أقباط مصر ومسلميها كى يشكلوا أسرة مصرية واحدة، ولا يخدش العلاقة بين الأزهر والدولة المصرية التى تقوم على الاحترام المتبادل، أن يطمح الرئيس السيسى إلى المزيد من اجتهادات علماء الأزهر فى تطوير الخطاب الدينى، خاصة أن المطلوب بالفعل هو إعادة فرز الكثير من تراث الفكر الإنسانى الإسلامى، الذى يشوبه الكثير من الخلط بين الخرافة والبدع وحقائق الغيب التى وردت فى النص الإسلامى، خاصة أن غاية ما يطلبه المصلحون هو تحكيم العقل الإنسانى فى فرز الغث من السمين فى هذا التراث الإنسانى الذى يُحتمل إعادة التأويل والتفسير وفقا لمتغيرات العصر وضروراتها.

وكالعادة، اندفع أصحاب المصالح الصغيرة ليصوروا الأمر وكأنه خلاف على السنة، رغم أن السنة هى أكثر المذاهب الإسلامية تحذيرا من خطأ الخروج على الحاكم درءاً لأخطار الفتنة فى ظروف جد عصيبة، كما تصور البعض الآخر أن الظروف مهيأة لفتاوى غير مدروسة لم يرد بشأنها نص قرآنى حول أحقية المرأة فى المساواة فى الإرث مع الرجل، مع أن النص القرآنى واضح ومباشر لا يداخله الشك يعطى أسبابا واضحة لهذا التمييز بين الرجل والمرأة فى الميراث، ورغم سكوتهم المريب على العدوان على حق المرأة فى الميراث الذى يكاد يلزم جميع أسر صعيد مصر رغم وجود نص قرآنى واجب التطبيق، هدفهم من ذلك أن يزداد الخلاف عمقاً وتتباعد المسافات بين الأزهر والدولة المصرية وهو "عشم إبليس فى الجنة" الذى لن يتحقق أبداً، والغريب فى الأمر أن يجزم البعض بأن فتوى المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث ما كان ممكناً أن تصدر عن صاحبها، دون إشارة خضراء من الدولة المصرية وهو أمر غير صحيح بالمرة، وإذا كانت تونس قد أقرت أحقية المرأة فى ميراث يعادل ميراث الرجل فإن مصر بأزهرها الشريف ومرجعيته الكبرى للسنة فى العالم أجمع لا تستطيع أن تقلد تونس ،لأن إقرار مصر مثل هذه الفتوى يشعل فتنة كبرى فى العالم الإسلامى.

ورغم حبى واحترامى للإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب وتقديرى الشخصى البالغ للجهد المحمود الذى بذله على مستوى العالم أجمع من أجل إظهار صورة الإسلام على حقيقتها الوسطية والمعتدلة التى تنادى بتعارف الشعوب وتلاقى الحضارات والأديان ـ فإننى لا أضع الشيخ الجليل فوق مستوى النقد والملاحظة، هذا حق البشر على البشر لكن عندما يقول أحد نواب البرلمان إن الشيخ الطيب واحد من خلايا جماعة الإخوان النائمة، فمن حق الذين يعرفون حقيقة الرجل ومواقفه أن يغضبوا لهذه النميمة الكاذبة، لأن الشيخ أحمد الطيب هو واحد من كبار المجددين فى الدين الإسلامى.