أحد المعايير المهمة التى تفرق بين الدول المتقدمة المستقرة، والدول المتخلفة غير المستقرة، هو موضوع الدستور واستمراريته واحترامه. وتعديل الدستور فى بلدان مثل الولايات المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا أو اليابان أو الهند ...إلخ مسألة عظيمة الخطورة ولا تتم إلا لأسباب مهمة..لماذا..؟ لأن الدستور هو الوثيقة السياسية الأهم فى الدولة، والتى تحدد المبادئ الأساسية الحاكمة للنظام السياسى، وتنظم عملية الحكم والعلاقة بين السلطات...إلخ على العكس من ذلك، فى بعض البلدان الحديثة فى إفريقيا جنوب الصحراء، أو فى امريكا اللاتينية مثلا أو فى غيرها لا يحظى الدستور بذلك الاحترام بل وينتهك ويتغير مع توالى الحكومات أو الانقلابات العسكرية...إلخ، لقد كانت مصر أقرب يالتأكيد للمجموعة الأولى من الدول منذ أن صدر دستور 1923 فى العهد الملكى عقب الاستقلال عام 1922. ولكن ثورة 23 يوليو ألغت ذلك الدستور قبل أن تبدأ مرحلة دساتير مصر الجمهورية المتعددة. غير أن ثورة 25 يناير جاءت فى 2011 لتكون نقطة تحول فاصلة فى تطور مصر السياسى المعاصر، وتمخض عنها دستور 2014.والآن تتصاعد دعوة لتعديل الدستور بعد ثلاث سنوات فقط من إقراره! لماذا..؟ لأنه ينص على أن تكون مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. ولكن الذين ينادون الآن بالتعديل يستهدفون إطالة مدد الرئاسة إلى ست سنوات مثلا، كما يستهدفون إطلاق ممد التجديد، بلا قيود. حسنا، إننى أحترم وأقدر تماما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقدر أيضا مع الغالبية العظمى من المصريين أفكاره ومشروعاته وأحلامه من أجل مصر أم الدنيا...غير أن تغيير الدستورالآن قبل أن يطبق فعليا وبعد أقل من أربع سنوات من إقراره لن يكون أبدا فى مصلحة الرئيس السيسى وصورته فى العالم، ولا فى مصلحة مصر وصورتها فى العالم. مصر ورئيسها و شعبها يستحقون ما هو أكبر من ذلك بكثير!