للأسف الشديد لم استطع حضور مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» بالرغم من ابلاغى به مسبقا من مكتب د. نبيلة مكرم، لسبب بسيط وسخيف هو أن كارت الدعوة لم يصلنى لسبب لا أعرفه، وأنا أتحرج من دخول أى مؤتمر بدون تلك الدعوة الورقية. 

على أية حال تابعت فى الصحف و على مواقع النت أعمال المؤتمر وكلمات المشاركات فيه، وأتمنى أن يسفر عن توصيات أو مقررات تسهم فى دفع مشاركة المرأة المصرية فى جميع المجالات، وتذليل العقبات أمام تلك المشاركة .فبالرغم من الانطباع السائد عن دور المرأة فى جميع مجالات الحياة العامة، إلا أننى أعتقد ان نسبة تلك المشاركة لا تزال شديدة البعد عما ينبغى أن يكون. وإذا اتخذنا هنا تولى الحقائب الوزارية كمقياس لتلك النسبة فإن المحصلة سوف تكون شديدة الهزال. لقد تولت المرأة فى مصر المنصب الوزارى لأول مرة فى عام 1962 عندما عين الرئيس جمال عبد الناصر د. حكمت أبو زيد وزيرة للشئون الاجتماعية، ثم توالى بعد ذلك تعيين الوزيرات فى مصر، لكن طوال خمسة و خمسين عاما ، لم يزد إجمالى السيدات اللاتى تولين مناصب وزارية على ثلاثين سيدة. هذا رقم هزيل للغاية، وشديد التواضع فى ضوء دورها الفعلى الكبيرمقارنا بدور الرجل، سواء فى حياتنا الخاصة أو العامة، أى فى الأسرة وفى المجتمع وفى الدولة. وبرغم التقدير الذى حظيت به المرأة فى عهد الرئيس السيسى إلا أن ترجمة هذا التقدير فى المناصب الوزارية لايزال قاصرا، فالوزارة المصرية الحالية التى تتكون من 34 وزيرا لا تتضمن إلا أربع سيدات : سحر نصر، وغادة والى ونبيلة مكرم و هالة السعيد. ولذلك فإننى أؤيد التحفظ الذى أوردته بعض المنظمات النسائية على التشكيل باعتباره ذكوريا ، خاصة بعد ان انخفضت نسبة تمثيل النساء من 16 بالمائة فى حكومة إبراهيم محلب (5 حقائب من 31) إلى 12بالمائة فى حكومة شريف إسماعيل (4 حقائب من 33). ذلك وضع لا يليق بنساء مصر، ولابد من تغييره!