صباح الأحد قبل الماضى (16/4) تحدثت عن مدينة رأس البر بمناسبة ذهابى إليها واليوم وأنا اغادرها بعد زيارة قصيرة، أطرح بعض النقاط التى تتعلق بتطوير هذه المدينة الصغيرة، التى تعد واحدة من أهم مقاصد السياحة الداخلية فى مصر، والتى يرتادها مالا يقل عن مليون مواطن فى إجازاتهم الصيفية أو الاسبوعية أو فى الأعياد والمناسبات. لقد كانت رأس البر غالبا فى مقدمة اهتمامات محافظى دمياط، ولا شك أن أبرز المحافظين الذين أسهموا فى تطوير رأس البر فى العقدين الماضيين كان المرحوم د. عبد العظيم وزير، و كذلك د. محمد فتحى البرادعى. غير أن راس البر لا تزال بحاجة إلى التطوير والتحسين المستمر، واعتقادى أنها- مثل مدينة الأقصر-ينبغى أن تكون ذات وضع خاص. وبين يدى نص القانون رقم 496 لسنة 1954 بإنشاء مجاس بلدية رأس البر وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 1961 بطريقة تشكيل مجلس مدينة رأس البر، ولا أعلم ما يؤول إليه الوضع الآن ولكنى رصدت محاولة محافظ دمياط الحالى د. إسماعيل عبد الحميد طه لإنشاء مجلس أمناء راس البر التى وئدت فى مهدها بعد يومين فقط ! 

ولكنى لا أعتقد ان ذلك يحول دون تكوين مجلس أمناء للمدينة يتم التوافق على تشكيله بين كل الأطراف المعنية.و الواقع أن الزائر لرأس البر يمكن أن يلحظ بسهولة أوجه القصور التى تندرج مواجهة أغلبها تحت عنوان بسيط وهو «تطبيق القانون»! مثل مشكلة الإشغالات العشوائية فى شارع النيل، أو الفوضى الضاربة على شاطئ البحر، والحاجة إلى تنظيم وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، كما ينطبق ذلك على مشكلة الجراجات الواقعة أسفل الفيلات التى تحولت إلى أنشطة عديدة بلا سند من القانون، هذا كله فضلا بالطبع عن ضعف أو انعدام النظافة التى تمثل مشكلة شائعة فى مصر كلها. تلك مشكلات تبدو بسيطة مقارنة بمشكلات أخرى جسيمة سبقت أن عانت منها رأس البر مثل ضعف المياه و نحر شواطئها...وتم حلها جذريا والحمد لله، ولكن هذا لا يعنى إهمالها أو عدم التصدى لها بل وابتداع حلول و أفكار جديدة لمواجهتها، فذلك ما تستحقه رأس البر والملايين من مرتاديها ومحبيها!

المصدر : صحيفة الأهرام