هذه هى المرة الرابعة التى أكتب فيها معترضا بقوة على إنشاء ما يسمى «العاصمة الإدارية الجديدة»، التى بدأ العمل فى إنشائها، والتى تلاحقنا كل صباح البشائر عما تحمله من خير وازدهار! فهى سوف تكون نموذجا للمدن الذكية، وهى مدينة المستقبل، و هى المركز الجديد للحكم. والصين سوف تسهم فى بنائها، وفرنسا مهتمة بالمشاركة فى تشييدها، فضلا عن الأخبار العديدة عن سباق الزمن الذى يجرى حاليا فى إنشائها، و»الملحمة الوطنية التى تجرى فى قلب الصحراء»! حسنا.. لقد سبق أن اعترضت على هذا المشروع مثل كثيرين وقلت (14/10) أن هناك أولويات تحتاجها بلادنا فى مجالات التعليم والرعاية الصحية و النهوض بالقرى المصرية فى الدلتا والصعيد التى تعيش غالبيتها العظمى فى حالة مزرية تفتقد الحد الادنى للمعيشة الآدمية . وفى 23 يناير الماضى قلت إن الحديث عن نقل مبانى البرلمان والوزارات ليس أمرا طيبا فى جميع الحالات، وهناك قيمة تاريخية وثقافية لكثير من مقار وهيئات الحكم ينبغى احترامها و الحفاظ عليها. وفى 3 إبريل قلت إن إهدار المليارات فى هذا المشروع جريمة فى حق الوطن وأشرت فيه إلى تدنى مؤشرات التنمية البشرية فى مصر فى كل المجالات مقارنة ببلدان كثيرة حولنا وذكرت أن هذه التنمية البشرية أولى بكثير من بناء ناطحات السحاب ومدن الملاهي. غير أننى اليوم أطرح اعتراضا جديدا ومهما حول آلية اتخاذ قرار بناء العاصمة الجديدة، فمثل هذا القرار المهم لا يمكن أن ينفرد به رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء فضلا عن أى وزير. هذا أمر لابد من مناقشته باستفاضة فى البرلمان، ولكنى لم أسمع بشأنه حتى عن طلب بيان أو طلب إحاطة، ولا أقول استجوابا. هل تساءل أحد النواب عن تكلفة المشروع أو عن أولويته؟! فى لندن لا يمكن تغيير لون واجهة مبنى دون موافقة السلطة المحلية، ودون مناقشة مستفيضة للأسباب والمبررات، أما فى مصر فيمكن بناء عاصمة إدارية كبيرة جديدة بمليارات الجنيهات دون سؤال ولا مساءلة من أحد!