صبيحة أول أيام الانتخابات الرئاسية (أمس) وأنا جالس إلى مكتبى بالمنزل تابعت تقريرا لـ «سى إن إن» العربية عن أجواء الانتخابات فى مصر، بدأ بالإشارة إلى أن الرئيس السيسى تمنى وجود مرشحين آخرين أكثر «حتى يختار الناس من يريدون ولكنهم لم يكونوا جاهزين بعد، وليس هناك عيب فى ذلك»، ثم استعرض التقرير المنافسين الآخرين الذين قال إنهم حيل بينهم وبين الترشح، وهم أحمد شفيق وسامى عنان وخالد على ومحمد أنور السادات، فضلا عن أنه لا توجد سوى لافيتات صغيرة لموسى مصطفى موسى! تلك هى الصورة التى تقدم عن الانتخابات الرئاسية المصرية، ولكنها فى تقديرى صورة مضللة ينبغى توضيحها! وابتداء، لا شك أنه من حق أى مواطن أن يتقدم للترشح للرئاسة وفقا للشروط الدستورية والقانونية، ولكن التحليل الموضوعى للشخصيات المشار إليها لن يفضى إلى تمتع أى منهم بوزن سياسى ثقيل، مع كامل الاحترام لهم. فالفريق شفيق استمد وزنه من معركته فى 2013 مع المرشح الإخوانى محمد مرسى، والفريق عنان لم تكن له أى خلفية سياسية فضلا عن المآخذ الحادة ضده. أما خالد على الذى برز فى المجال الحقوفى فكان ترتيبه السابع فى انتخابات 2012 ، و نشط أنور عصمت السادات أساسا كنائب برلمانى. على الجانب الآخر فإن القوى التى يتصور أن يكون لها وزن سياسى حقيقى فى الانتخابات الرئاسية هى ـ بداهة ـ الأحزاب السياسية، وفق ما هو سائد فى المجتمعات الديمقراطية. هنا، علينا أن نتذكر مواقف معظم الأحزاب السياسية التى أعلنت مواقفها بوضوح، ويكفى هنا الإشارة إلى موقف حزب الوفد الذى دعا المصريين بقوة إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وكذلك حزب التجمع الذى دعا الجماهير للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. حتى و إن كانت أحزاب أخرى قد اختلفت عن ذلك مثل حزب الدستور. وباختصار، فإننى أتفق مع القوى السياسية والأحزاب التى تدعم انتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية.

المصدر : جريدة الأهرام