منذ أيام أعلنت وزارة الكهرباء نظاما لتشجيع الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.. إليكم هذه الملاحظات الضرورية عنه :

1ـ يفرق النظام بين المستثمر الأجنبي والمصري في سعر شراء إنتاج كل منهما من الكهرباء فيعطي الأول 102.5 قرش للكيلو وات  ويعطي الثاني 84.8 قرش ، وهو أمر مهين للمصري وغير مفهوم .

2ـ تبلغ تكلفة مشروع ينتج سنويا ألفي كيلووات ساعة بين 12 و15 ألف جنيه للكيلووات ، وبحساب سعر الشراء للأجنبي لن يقل عائده عن 15% بينما المصري لن يزيد علي 13% وهو عائد غير مغر يمكنه  الحصول عليه من أوعية إدخارية بدون مخاطر .

3ـ  المصري الذي يغامر بإنتاج أقل من  200 كيلوات  ويحصل علي قرض ميسر 4% لاستثمار 3 ملايين جنيه وإنتاج 400 ألف كيلووات ساعة،  فحسب السعر المعلن وهو 90.1  قرش يكون عائده السنوي نحو 360 ألف جنيه بخسارة 60 ألف جنيه حيث تصل فوائده وأقساط القرض إلي 420 ألف جنيه  .

 4ـ تشجع الدول المستثمر الصغير ( القطاع المنزلي ) فتعطيه سعرا أعلي من المنتج الكبير وهو إلي عكس مايقضي به النظام المصري الذي يحصل فيه المستثمر الصغير علي سعر منخفض  و المستثمر الكبير علي سعر أعلي . ونتيجة لذلك حققت الدول نتائج باهرة ، فقامت ألمانيا بتركيب 6 جيجاوات  أي 6000 ميجاوات  طاقة شمسية في سنة 2010 منها 80% وحدات طاقة شمسية  فوق الأسطح قام بها المواطنون. وفي الصين تمنح الدولة المستثمر نسبة من رأس المال تصل الي 70%  ، كما تخصم أمريكا قيمة رأس المال من الوعاء الضريبي  . و الامثلة عديدة من الهند و كرواتيا و أستراليا ...الخ.

5- بالنسبة لجميع المستثمرين محليين وأجانب يجب غلق باب التطلع إلي امتلاك الأراضي التي تخصص للمشروع ، وأن تكون الأرض استغلالا بحق انتفاع  محدد المدة مرتبطا بالمشروع لا يزيد علي عشرين سنة .

هذه هي الرسالة المهمة التي تلقيتها من د. مهندس أحمد حسن مأمون ، أرجو أن يتعامل معها الوزير العالم محمد شاكر لمصلحة الوطن، حتي نمسك بالفرصة التي جاءت ويمكن أن تغير الكثير في حياتنا .