كل جريمة رشوة ــ وأنا هنا أتحدث عن جرائم الحيتان لا الأسماك التى يجرى التعامل معها يوميا فى كل مكان والتى لا أحللها ـ أساسها فى العادة ثلاثة : راش ووسيط ومرتش . وحسب المادة 107 من قانون العقوبات يتم تبرئة الراشى والوسيط إذا اعترفا بارتكاب الجريمة قبل المحاكمة أو حتى فى أثنائها. (يقول النص : يعاقب الراشى أو الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها) وهاتوا لى راشيا أو وسيطا لم يستثمر هذا الباب فى القانون ليفلت من العقاب ويحاول مرة وإثنتين وعشرا لتحقيق مصالحه غير المشروعة، علما بأن أساس جريمة الرشوة الحصول على باطل ليكون حقا !

ولأنه ليس هناك مرتش دون أن يكون هناك راش فالواجب أن يكون العقاب للاثنين حتى لوخفف للراشى، وإلا أصبح هذا الراشى مثل الصياد الذى يبحث عن فريسة يوقعها فى رشوته بحيث إذا نجح حقق مصلحته ، وإذا وقع وأمسكوا به اعترف وترك ضحيته وهو عادة من الكبار، يشربها ويتجرع أهله العار والمذلة !

وقانون العقوبات المشار إليه جرى وضعه عام 1937 ويتضمن بابا خاصا بالرشوة (الباب الثالث) تم تعديله عام 1952، وبالتالى كانت الظروف المجتمعية بما تحويه من قيم وأخلاقيات تختلف تماما عما وصلت إليه اليوم . ولهذا كان التفكير فى ذلك الوقت أن أساس جريمة الرشوة هو الموظف العام الذى تفترض نزاهته ولا يجب انحرافه وإذا حدث وانحرف تتم معاقبته بشدة، أما الراشى والوسيط فطرف أضعف على أساس أنه لن يقبل دفع الرشوة إلا إذا طلبها منه المرتشى .

باختصار كان القانون ينظر إلى المرتشى باعتباره الأقوى الذى يمكنه أخلاقيا أن يقبل أو يرفض الرشوة ، وأنه الذى يشجع الراشى على ارتكاب جريمة الرشوة ، وهو ما تغير اليوم ، وأصبح الراشى كما قلت كالصياد الذى يدور بحثا عن المرتشى ليوقعه ، حتى وإن إستعان بوسيط محترف وهو ما يقتضى إعادة النظر فى القانون !