الرسالة الأولى أنه وبعد أقل من شهرين على توليه يقف لا ليقول «سنفعل» ، وإنما ليعطى إشارة البدء فى مشروع تنمية قناة السويس، أكبر مشروع قومى تشهده مصر منذ مشروع السد العالى مما يعنى أنه منذ تولى لم يضيع يوما «ليس لدينا وقت ونسابق الزمن لأننا متأخرين أوى،

 ولهذا طلبت أن ينتهى المشروع فى سنة واحدة وكانوا طلبوا 3 سنين وسنفتتح المشروع بعد سنة بإذن الله لأننا نريد أن نبنى مصر ولا نبيع الوهم للناس».

المشروع كما فهمت من جزءين، الأول يتضمن حفر قناة جديدة موازية للقناة الحالية بطول 72كم، لإزالة نقط الاختناق التى تعطل سرعة عبور السفن للقناة بما يضاعف عددها بجانب 6 أنفاق تربط غرب القناة بشرقها فى سيناء. أما الجزء الثانى فيختص بتنمية المنطقة فى صورتها الجديدة صناعيا وتكنولوجيا وتعميريا.

الرسالة الثانية للرئيس السيسى أن المشروع كما عرضه رئيس هيئة القناة الفريق مهاب مميش يختلف عن المشروع الذى سبق أن اعترضت عليه القوات المسلحة لدواعى الأمن. فقد كان المشروع القديم يهدف إلى حفر قناة موازية بطول قناة السويس واستغلال منطقة عرضها من 7 إلى عشرة كيلومترات للتنمية بين القناتين، وهو ما يتعارض مع خطط الدفاع عن سيناء وعن مصر ولهذا رفض المشروع القديم بينما المشروع الجديد يحفظ لمطالب الأمن كل احتياجاتها.

الرسالة الثالثة: أنه بالنسبة للقناة الجديدة التى بدأ بالأمس حفرها فسوف يتم »تسليم مفتاح« بأيدى وتمويل المصريين. تنفيذا ستتولى القوات المسلحة عملية الإشراف وإشراك عدد كبير من الشركات الوطنية المتخصصة يصل عددها إلى 25 شركة، وتمويل (تقدر التكلفة بـ 30 مليارات جنيه) سيتم بفلوس المصريين لأنهم أصحاب المشروع ولهذا ستطرح أسهم لا تباع إلا للمصريين. أما مشروعات التنمية بعد ذلك فمفتوحة لكل المستثمريين مصريين وأجانب تبعا لقانون الاستثمار.

الرسالة الرابعة وهى »لا أقول أنا وإنما أقول نحن.. نحن أى كلكم الذى يبنى هذا المشروع«.

الرسالة الخامسة: استدعاء الشباب ووقوفه مع الرئيس لحظة إشارة بدء المشروع، ومراعاة تخصيص أسهم لتلاميذ المدارس بجنيهات قليلة اعتزازا بملكيتهم لها اليوم وغدا.