كان الاعتقاد أن وزارة السياحة لها كلمة فى الأسعار التى تحددها بعض الفنادق والكافيهات وما تسميه Minimum charge وهو الموضوع الذى كتبت عنه (17مايو ) وقد تلقيت تعليقات كثيرة يشيربعضها الى غلوأسعارهذه المشروبات والمأكولات بالمطارات ودور السينما وذكرت رسالة من مرشدة سياحة أن المطاعم أسوأ ومنها مطعم فى الزمالك على النيل الحد الأدني لطلباته للصغير أم للكبير 300 جنيه! .

وأسجل أن أسرع من اهتم بالموضوع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وقد كتبت النائبة سحر طلعت مصطفى فى الموضوع فور نشره وتلقت من مسئول الرقابة على الفنادق فى وزارة السياحة ردا بعثته لى يقول : فى هذا الشأن نحيط سيادتكم علما بأن سياسة اعتماد الأسعار مفتوحة ، ودور الوزارة يقتصر على اعتماد السعر فقط مع الزام الفندق بضرورة الإعلان عن هذه الأسعار بقوائم معتمدة . وعن الفندق الذى ورد بالمقال المذكور ( يعنى يعرفوا اسم الفندق الذى لم أذكره ) فقد تقدم بتاريخ 13 سبتمبر 2015 بطلب للادارة المختصة بقطاع الرقابة على الفنادق للموافقة على اعتماد مبلغ 75 جنيها كحد أدنى ( لمجموع طلبات الفرد ) بالكوفى شوب واللوبى الخاص بالفندق لغير النزلاء حيث تمت الموافقة .

كما بعث لى اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الذى أبدى اهتماما بالموضوع باعتباره يتصل برسالة جهازه فى حماية المواطن من الاستغلال والمغالاة ، مفيدا أنه تحقيقا لذلك فقد تم هذا الشهر تشكيل ادارة لحماية حقوق المستهلك يناط بها نشاط المنشآت السياحية فيما تقدمه من سلع وخدمات سواء للمستهلك المصرى أو للسائح المنشآت السياحية ضمن اهتمام وعمل ونشاط الجهاز فى الفترة الحالية والمستقبلية .

ولو عاد اللواء عاطف يعقوب لرد مدير قطاع الرقابة على الفنادق الذى بعثه الى سحر مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران فسيجد أن الفنادق والمطاعم والكافيهات تحدد ماتراه من أسعار والسياحة تعتمدها، وهو ما أغرى بظهور دولة الكافيهات والمطاعم التى اقتحمت حياتنا بجبروت وقسوة دون مراعاة لحقوق المواطنين . وهو ما يعنى أن الحرب التى سيخوضها جهاز حماية المستهلك ليست سهلة ، ولكننا معه.