20ـ كان أكثر من 66 فى المائة من الاقتصاد المصرى عام 1961 فى يد القطاع الخاص المصرى طبقا لما ذكره الأستاذ سامى شرف فى شهادته التى أصدرها فى خمسة كتب بعنوان «شهادة سامى شرف» فى صفحة 770 من الكتاب الرابع .

وبالتفصيل كانت فى يد القطاع الخاص 100% من الزراعة و79% من التجارة و76% من شركات المقاولات ، و56 % من الصناعة ذهبت معظمها إلى الدولة وأخذت اسم القطاع العام .

وقد شغلتنى قضية التأميم التى لم أجد لها فى ثقافتى المؤمنة بالقطاع الخاص مبررا ، مما جعلنى أحتفظ ضمن أوراقى بمقال للأستاذ محمد حسنين هيكل كتبه فى الأهرام بتاريخ 14 يوليو 61 ضمن مقالات «بصراحة « التى كان يكتبها كل يوم جمعه ، وكان القراء ينتظرونها لمعرفة ماذا يفكر فيه عبد الناصر . وبالفعل فإن هذا المقال مهد فيه الأستاذ هيكل لقرارات التأميمات الضخمة التى صدرت بعد أسبوع من المقال .

فى هذا المقال تحدث الأستاذ هيكل عن شعار ساد فى هذا الوقت هو «الكفاية والعدل». الكفاية بمعنى زيادة الإنتاج ، والعدل وهو حسن توزيع عائد هذا الإنتاج على المواطنين . والخطوة الأولى فى طريق الكفاية قال الأستاذ هى زيادة الإنتاج الذى لا يتم بغير توفير الاستثمارات اللازمة لمختلف المشروعات

وفى تجربة الغرب يقول هيكل ـ كان الاستعمار هو وسيلة الغرب لتوفير الإستثمار ، أما فى الشرق فلم تكن روسيا تملك المستعمرات ولذلك إتجهت إلى إلغاء الملكية إلغاء كاملا فى الاتحاد السوفيتى مما نتج عنه أجيال من الشعب السوفيتى عانت كثيرا من الحاجة والحرمان

وبالنسبة لمصر يقول هيكل كان لابد أن يختلف الطريق عن طريق الغرب الرأسمالى وعن طريق الشرق الشيوعى ، ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى خطة شاملة توضع الطاقة الوطنية كلها فى خدمتها .

وكان معنى ماقاله الأستاذ أن الدولة لم تجد وسيلة لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التنمية التى وضعتها لمصر وسوريا سوى فلوس أصحاب المشروعات وشركاتهم تستولى عليها لتضمها لأملاكها بحجة خدمة «الطاقة الوطنية «

وبعد أيام صدرت قرارات التأميم وقد تحدث عنها عبد الناصر بطريقة أخرى ...