يقول الخبر الذى نشرته الأهرام (عدد 20 نوفمبر صفحة 17) ان مباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط أربعة رجال أعمال هاربين من تنفيذ مئات الأحكام الصادرة ضدهم وأن ثلاثة منهم عليهم أحكام حبس اجمالية قدرها 858 سنة بينما الرابع وهو عضو سابق بالحزب الوطنى هارب من 375 حكما قضائيا تقضى بحبسه 250 سنة .

وأول ما يثيره الخبر السؤال عن السبب العاجل الذى استدعى كسر حالة الاسترخاء الواضحة فى القبض على هؤلاء الهاربين وتركهم يرتعون فى ممارسة عمليات الغش والخداع والنصب التى يمارسونها ، خصوصا أن عناوينهم كما يبدو من الخبر ليست خافية فقد تم القبض على الهارب الذى كان عضوا بالحزب الوطنى فى فيلا يقيم بها فى التجمع الأول .

الملاحظة الثانية عن حجب أسماء هؤلاء الهاربين سواء من مباحث تنفيذ الأحكام التى وزعت الخبر أو من الصحيفة ، وتسميتهم رجال أعمال بينما هم نصابون أفاقون ضالعون فى النصب والاحتيال ولا علاقة لهم برجال الأعمال ولا تستوجب عليهم أى حماية بل الواجب فضحهم والا متى يكون الفضح اذا كان كل منهم قد صدرت ضده مئات الأحكام التى تعد فى حد ذاتها قرينة على جرمهم ؟

وقد يكون مناسبا أن تصدر جمعية رجال الأعمال بيانا تتبرأ فيه من هؤلاء الأفاقين الذين يلطخون صورة رجل الأعمال التى مازالت فى ذهن البعض مرتبطة بمستوردى السلع الفاسدة والانتهازيين والأفاقين بينما هناك رجال أعمال فعلا جادون ويخدمون بلدهم . وربما لأننى تربيت فى دمياط حيث لم يكن هناك قطاع عام وانما الكل من الأفراد الذين يسمون «قطاع خاص» فاننى أقدر كفاح هذا القطاع . وأذكر أنه خلال فترة الحرب العالمية الثانية بين عامى 1939 و1945 وتوقفت حركة الاستيراد ولم تشعر مصر بنقص فى أى سلعة وقام القطاع الخاص بانتاج البديل لما كان يستورد فأنتجت مصانع ياسين احتياجات الانارة وعبود السكر وبدائله من الجلوكوز ، ووفر أبو رجيلة وسائل النقل، وبلغت صناعة الغزل والنسيج أزهى عصورها .

نعم هناك نصابون وأفاقون يجب تسميتهم وفضحهم ولا حماية لهم وفرز رجال الأعمال الحقيقيين الذين يقوم عليهم اقتصاد الوطن .