أخرجت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أكثر من 64 مليار جنيه كانت محبوسة لدى المواطنين «تحت البلاطة»،

واشتروا بها هذه الشهادات خلال فترة لا تتجاوز 45 يوما منذ أصدرت البنوك هذه الشهادات مع تعويم الجنيه المصرى يوم 3 نوفمبر. واذا أضفنا الودائع التى كسرها أصحابها خلال هذه الفترة وحولوها الي الشهادات الجديد للاستفادة بعائدها المرتفع ( 20و16فى المائة ) يمكن القول ان نحو 80 مليار جنيه على الأقل دخلت البنوك لحساب هذه الشهادات فماذا فعلت البنوك بهذه الفلوس ؟ 

في إطار الاستراتيجية المحددة لهذه الشهادات يمكن القول إن الهدف المقصود من إصدارها قد تحقق نظريا بامتصاص أموال هذه الشهادات ونقلها من حيازة الأفراد يحركونها خاصة في الاستهلاك كما يريدون، إلى حيازة البنوك بما يحقق تجفيف السوق من قوة استهلاكية ضخمة، وبالتالى الحد من التضخم وفرملة قطار الأسعار الذي انطلق بعد تعويم الجنيه . 

80 مليار جنيه إذن موجودة في البنوك بفائدة من 16 الي 20 في المائة ولمدي قصير فماذا فعلت وستفعل بها البنوك، علما بأن فائدتها شهريا في المتوسط مليار ونصف مليار جنيه؟ ولو تم ترك هذه الفلوس دون حراك فلابد أن تتآكل وتذهب نفسها فوائد لأصحاب الشهادات وبالتالي لابد ان تكون هناك رؤية اقتصادية لكيفية تدويرها بما يستعيد فوائدها من جهة وينشط الاقتصاد من جهة أخري . 

والواضح حتي اليوم أنه ليست هناك خطة واضحة لتشغيل هذه الفلوس في الوقت الذي تعاني فيه مئات المصانع التوقف لحاجتها الي المساعدة، كما تبدو الأسواق متعطشة الي المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تسهم في توفير فرص العمل وتخفيف أزمة البطالة وتنمية الاقتصاد بصورة عامة . 

سألت مسئولا مصرفيا كبيرا عما تستطيع البنوك أن تقوم به تجاه هذه الفلوس ، فكان رده الذي فاجأني : هذا واجب الحكومة التي عليها إطلاق الفرص والمشروعات . وأخشي أن يمر الوقت بين البنوك والحكومة وليس هناك اتفاق علي كيفية تشغيل هذه الفلوس فنفاجأ بأزمة أكبر وأخطر ! 

المصدر : صحيفة الأهرام